تمت، اليوم الاربعاء بمجلس المستشارين، المصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بمجلس الوصاية يضمن استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم وفق آليات دستورية محددة في الحالة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ لسن الرشد.
وقد صادق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية على هذا المشروع الذي يضمن استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم ايضا خلال السنتين اللتين تلي هذا السن من عمره، أي من الثامنة عشرة إلى العشرين سنة.
وكان هذا المشروع الذي يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية، قد حظي بإجماع مجلس النواب.
وأكد الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية، مشددا على أن جلالة الملك حرص أن يخرج هذا النص على شكل قانون تنظيمي يعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، خلافا لما عرفته الدساتير السابقة عندما كان يتم نشره بظهير شريف.
وأبرز الضحاك أن إقرار الدستور لهذه الآلية المؤسسية المتمثلة في مجلس الوصاية “هو بالدرجة الأولى ضمان لترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل أحد ثوابت النظام الدستوري المغربي، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والحفاظ على ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات”.
برلمان.كوم-ومع
