نظم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا تحت عنوان : “التكوين الشرطي والقضائي كرافعة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة”، في إطار تنزيل البرامج السنوية للتكوين الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم.
وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، تروم تعزيز وتدعيم قنوات التعاون الثنائي في مجالات التكوين المهني والقانوني المشتركة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب وإغناء النقاش حول سبل تطوير البرامج الدراسية والأساليب البيداغوجية المعتمدة في تكوين موظفات وموظفي الأمن الوطني وسلك القضاء، ضمن مقاربة أكاديمية تروم ضمان تعزيز ثقافة الالتزام بقيم المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية.
وتخللت أنشطة اليوم الدراسي مداخلات وعروض أكاديمية لمجموعة من خبراء وأطر المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، تناولت بالتحليل عددا من المحاور المتصلة بإدماج منظومة حماية حقوق الإنسان ضمن التكوين الشرطي والقضائي، فضلا عن مراعاة ضوابط المحاكمة العادلة والحماية القضائية والقانونية للفئات المجتمعية الخاصة، من قبيل الأحداث والنساء، وكذا تدعيم دور الدليل العلمي والأخلاقيات المهنية وقيم الشفافية ضمن مسار المحاكمة العادلة.
واستفاد من هذا التكوين، مختلف الأفواج المتدربة من الملحقين القضائيين وعمداء الشرطة، إلى جانب أطر يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا مختلف المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمعهد العالي للقضاء.
