المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيفه السيادي لدى وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف السيادي للمغرب إلى مستوى “بي بي بي ناقص/أ–3″، لتعيد المملكة بذلك إلى فئة الدرجة الاستثمارية، حيث أوضحت الوكالة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن هذا القرار جاء عقب زيارة بعثتها إلى الرباط خلال شتنبر الجاري، مؤكدة أن تصنيف المغرب الجديد يعكس مرونة اقتصاده في مواجهة الأزمات المتعاقبة، وآخرها تداعيات الاضطرابات التي تعرفها التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويمنح هذا التصنيف الإيجابي للمغرب امتيازات عديدة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط ميسرة وتقليص كلفة الدين العمومي، كما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات المباشرة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وفي هذا الصدد، تتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا فعليا بمعدل 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2025 و2028، مشيرة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، إلى جانب السياسات الماكرو-اقتصادية التي تواصل المملكة اعتمادها لتنويع اقتصادها وتعزيز تنافسيته.

علاوة على ذلك، سجل التقرير أن العجز المالي مرشح للتراجع إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026، بفضل ارتفاع المداخيل العمومية، في حين سيظل العجز الجاري تحت السيطرة بمتوسط 2.1 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028.

وتعتبر هذه المراجعة الثانية من نوعها في أقل من سنتين، بعد أن رفعت الوكالة في مارس 2024 آفاق الاقتصاد المغربي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، إذ يأتي هذا التطور في سياق دولي متقلب شهد خفض تصنيف عدد من الدول، من بينها دول متقدمة، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة.