جدد المغرب دعوته إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تفعيلا لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي بخصوص إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وفي كلمته أمس الثلاثاء، داخل اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة قضية الصحراء المغربية، قال عمر هلال الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، “الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة”. مؤكدا على أن هذه العملية ستمكن من ضبط احتياجات المخيمات للمساعدات التي يقدمها المانحون وضمان وصولها لساكنتها وعدم تحويل وجهتها.
وتأسف هلال لكون سكان مخيمات تندوف لايزالون يشكلون الاستثناء في العالم، مبديا استغرابه من التماطل في تسجيل ساكنة مخيمات تندوف رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011، وبالرغم من المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الشأن والتي تم رفضها بشكل قاطع من طرف الجزائر.
إلى ذلك، أشار هلال إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ستستمر في الاعتماد على الإحصائيات المتعلقة بساكنة المخيمات، التي تم تحديدها بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي سنة 2005، في انتظار القيام بإحصاء جديد.
