المغرب يرسم معالم مرحلة جديدة من الحكم الذاتي المحدث… تشاور وطني يعزز التحام المؤسسة الملكية بالقوى السياسية 

يدخل المغرب مرحلة سياسية جديدة تتسم بالحوار الوطني الواسع والتنسيق المؤسسي المتين بين القصر الملكي ومكونات المشهد السياسي، عقب القرار الملكي السامي القاضي بإطلاق مسار تحيين مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة المغربية الكاملة.

الخطوة، التي تندرج في صلب الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، تعكس الإرادة الملكية الراسخة في إشراك مختلف القوى الوطنية في صياغة مقاربات واقعية ومستحدثة لمعالجة القضايا المصيرية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي تمثل حجر الزاوية في الإجماع الوطني ومصدر تلاحم كل المغاربة داخل الوطن وخارجه.

 من الخطاب الملكي إلى الفعل المؤسسي 

التحول الجديد يأتي امتداداً للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب 31 أكتوبر المنصرم، الذي أعقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي أكد بوضوح اعتراف المنتظم الدولي بسيادة المغرب على صحرائه، وجدد التنويه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار وحيد وعملي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي هذا السياق، انعقد بالرباط اجتماع هام بالديوان الملكي، ترأسه مستشارو الملك محمد السادس، بحضور زعماء الأحزاب السياسية الوطنية ووزيري الداخلية والشؤون الخارجية، حيث شكّل اللقاء نقطة الانطلاق الفعلية لمسار التشاور المؤسساتي حول تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتفصيل مضامينها، وفق المستجدات الإقليمية والدولية.

 مقاربة تشاركية تعيد الروح للمشهد السياسي 

الاجتماع، الذي وصفه المتتبعون بأنه لحظة مفصلية في مسار تفعيل الرؤية الملكية، جسد مرة أخرى نهج الملك محمد السادس في تدبير الشأن الوطني على قاعدة الحوار والتشاور، بما يعزز الثقة بين المؤسسة الملكية ومكونات الحقل السياسي.

وقد دعا جلالته الأحزاب الوطنية إلى بلورة تصورات ومقترحات عملية حول تطوير المبادرة المغربية للحكم الذاتي، لضمان انسجامها مع التحولات الراهنة وتثبيت مكانتها كمرجع دولي للحلول الواقعية والمستدامة.

من جهتهم، عبّر زعماء الأحزاب الحاضرة عن اعتزازهم بهذه المبادرة الملكية، مؤكدين انخراطهم الكامل في هذا المسار الوطني، واستعدادهم لتقديم مذكرات تفصيلية تتضمن رؤاهم واقتراحاتهم لتعزيز مبادرة الحكم الذاتي وتكريس مغربية الصحراء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 مرحلة متجددة من التلاحم الوطني 

بهذا المسار الجديد، يكرس المغرب نموذجا فريدا في إدارة القضايا الوطنية الكبرى، قوامه التشاور الدائم بين العرش والقوى السياسية، بما يعكس نضج التجربة المغربية وقدرتها على ابتكار حلول سيادية وواقعية تراعي تطورات السياق الدولي وتستند إلى ثوابت الأمة المغربية.

إنها مسيرة جديدة نحو ترسيخ مغربية الصحراء، ليس فقط بالعمل الدبلوماسي والميداني، بل عبر إشراك كل الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان في بناء تصور وطني جامع لمستقبل الأقاليم الجنوبية في ظل الحكم الذاتي المحدث، تحت راية السيادة المغربية الكاملة.