الأخبارسياسةمستجدات

المغرب يستعرض بجنيف جهوده لتعزيز حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية

الخط :
إستمع للمقال

يناقش المغرب بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم 2 ماي المقبل، تقريره الثالث برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. 

ويتضمن التقرير وفق بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أربعة أجزاء تتطرق إلى كل من منهجية ومسار إعداد التقرير، وأهم التطورات التي حققها المغرب منذ الاستعراض الدوري السابق بما فيها السياسات القطاعية المتعلقة بالحقوق الفئوية ومدى مراعاتها للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع بالتركيز على التوصيات الموجهة للمغرب في الاستعراض السابق، وأخيرا التحديات والممارسات الفضلى.

وتتألف مجموعة الترويكا المكلفة بتيسير عملية مناقشة التقرير الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدور المقرر، وجمهورية بَنَمَا وجمهورية الكونغو برازافيل.

ووفق ذات البلاغ، فسيشارك في مناقشة التقرير وفد رسمي رفيع المستوى يترأسه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ويتكون من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.

بالإضافة إلى ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والاتصال ووزارة الأسرة والتضامن ووزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وكتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء.

وكذا كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ويعد المغرب من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم المغرب تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية لرصد وضعية حقوق الإنسان تستعرض من خلاله الدول أداءها فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي وملاءمة تشريعاتها الوطنية مع مضامين اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وقد تم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006. وهي آلية مكملة لعمل باقي هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى