الخط :
تمركز المغرب في المركز الـ92 دوليا من حيث الحرية الاقتصادية لسنة 2019، حسب تقرير لمعهد “فريزر” الكندي.
ويتمحور هذا التقرير حول 45 مجموعة من العوامل من بينها حرية التجارة الدولية، حجم إنفاق الحكومة والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد.
ليس هذا فقط، بل احتل المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، بينما تونس تأتي في المركز (122)، وبعدها موريتانيا في المركز (128) والجزائر في المركز (159)، وتليهما ليبيا في المركز (161).
واحتلت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة المراتب الخمس الأولى في التصنيف، في حين جاءت الأردن في المركز (43) والبحرين (50) والإمارات العربية المتحدة (61) وقطر (69) ولبنان (75) وعمان (89).