حصل المكتب الشريف للفوسفاط أول أمس الاثنين، على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بغرض استصدار قرض بقيمة 5 مليارات درهم.
القرض وحسب المذكرة الأولية للهيئة، هدفه تمويل برامج استثمارية ضمن مخطط المكتب التنموي 2008-2025 الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 200 مليار درهم.
وتشير المذكرة إلى أن القرض سيتم في شكل “سندات ثانوية دائمة”، مع التحديد المسبق لتاريخ إعادة شرائها، والتنصيص على الزيادة في منحة المجازفة عند حلول مواعيد إعادة الشراء.
وتضيف المذكرة أن الجمعية العمومية رخصت للمجلس الإداري للقيام بهذه العملية بموجب المادة 14 من الظهير الشريف، المعتبر بمثابة قانون رقم 1-212-93 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993، “إما دفعة واحدة وإما على دفعات، وأن هذا الترخيص يسري لمدة سنة”.
وحسب ذات المصدر، فإن رأسمال المكتب في ظل العملية الجارية، يبلغ 8 مليارات و287 مليون و500 ألف درهم مؤداة بالكامل، كما يشمل هذا الرأسمال 82 مليون و875 ألف سهم بقيمة اسمية ب 100 درهم للسهم.
جدير بالذكر أن المغرب، وحسب تقديرات الهيئة الأمريكية للدراسات الجيولوجية في تقريرها لسنة 2016، يملك احتياطيا ضخما من الفوسفاط يصل إلى 50 مليار طن، ويمثل حصة الأسد من الاحتياطي العالمي للفوسفاط الذي يقدر بنحو 69 مليار طن.
