الملك محمد السادس يقود ثورة هادئة في قطاع الصحة.. من حكامة الجائحة إلى عهد المستشفيات الجامعية والريادة البيوتكنولوجية
يواصل الملك محمد السادس ترسيخ مكانة الصحة كأولوية وطنية قصوى، باعتبارها ركيزة للعدالة الاجتماعية وأساسًا لبناء مغرب متوازن ينعم فيه المواطن بحقوقه الأساسية كاملة. فمنذ إشرافه الشخصي على تدبير جائحة “كوفيد-19”، برزت بوضوح الرؤية الاستباقية والحكيمة لجلالته، التي مكّنت المملكة من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، بل جعلت منها نموذجًا قارّيًا في تدبير المخاطر الصحية، حيث كانت من أوائل الدول الإفريقية التي حصلت على اللقاحات وشاركتها مع بلدان شقيقة في القارة، في تجسيد عميق لقيم التضامن الإفريقي التي يؤمن بها الملك محمد السادس.
واليوم، تتواصل هذه الرؤية الملكية عبر إصلاح عميق وهيكلي للمنظومة الصحية، يجمع بين البعد الاجتماعي، والابتكار الطبي، والعدالة الترابية في الولوج إلى الخدمات، حيث يقود جلالته ثورة هادئة في ميدان الطب الجامعي من خلال إحداث مستشفيات جامعية وكليات للطب والصيدلة في مختلف جهات المملكة الإثنتي عشرة، لتقريب العلاج من المواطنين وتوفير تكوين طبي بمعايير دولية داخل التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أشرف جلالته، مرفوقًا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وهو صرح طبي من الجيل الجديد يكرّس المقاربة الملكية القائمة على جعل المريض في صلب الاهتمام، وتوفير عرض علاجي مدمج وعالي الجودة، حيث يضم المركب أزيد من 30 قطبًا طبيا وتقنيا، و24 غرفة عمليات حديثة، إضافة إلى جامعة محمد السادس للعلوم والصحة التي تستوعب أكثر من 8000 طالب في تخصصات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، التمريض، والطب البيطري، مع مركز دولي للمحاكاة الطبية.
وفي الجهة الجنوبية، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية بافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز العرض الصحي بجهة سوس ماسة. وقد شُيّد هذا المشروع الكبير على مساحة 30 هكتارًا، باستثمار يفوق 3.1 مليار درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 867 سريرًا، ليخدم أكثر من 3 ملايين مواطن، ويضم تجهيزات متطورة تشمل الروبوت الجراحي الأول من نوعه في إفريقيا، وأقطابًا متخصصة في أمراض القلب، الأم والطفل، الأشعة والجراحة الدقيقة.
وتتجاوز الرؤية الملكية حدود البنيات التحتية إلى تحقيق السيادة الصحية واللقاحية للمغرب. ففي سنة 2022، ترأس الملك محمد السادس، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاحات والمنتجات البيوصيدلانية بإقليم بنسليمان، وهو مشروع استراتيجي ضخم سيجعل من المغرب قطبًا قارّيًا للابتكار البيوتكنولوجي، ومركزًا لإنتاج وتعبئة اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ وغيرها من اللقاحات الأساسية.
وسيمكن هذا المصنع الذي يتوقع انتهاء أشغاله مع متم هذه السنة من تأمين السيادة اللقاحية للمملكة وتغطية أزيد من 70% من احتياجاتها الوطنية، و60% من احتياجات القارة الإفريقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 2 مليار جرعة سنويًا في أفق 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية الملك محمد السادس لجعل المغرب منصة رائدة في البيوتكنولوجيا والبحث الصيدلاني، بالشراكة مع فاعلين دوليين من المستوى العالي، من بينهم الشركة السويدية “ريسيفارم”، بما يعزز مكانة المملكة كقاطرة إفريقية في مجال البحث الطبي والإنتاج الدوائي المتقدم.
لقد أثبتت التجربة الوطنية أن الملك محمد السادس كان وسيبقى دائمًا الملاذ الآمن والضامن الحقيقي لكرامة المغاربة، خصوصًا حين تعجز الحكومات المتعاقبة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين أو معالجة أعطاب المنظومات الاجتماعية الأساسية.
ففي كل محطة من محطات الأزمات أو التعثرات القطاعية، يظهر تدخل جلالته الحاسم ليعيد الثقة في المؤسسات ويُعيد التوازن إلى السياسات العمومية، وخاصة في القطاعات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وهكذا، فإن ما يميز النهج الملكي هو كونه تدخّلًا مبدئيًا لحماية المصلحة العامة وضمان الحق الدستوري في العدالة الاجتماعية، وهو ما جعل المغاربة، بمختلف فئاتهم، يعتبرون الملك دائمًا صمام الأمان الاجتماعي وملجأ الثقة الوطنية حين تتأخر الحلول الحكومية أو تغيب الفعالية المؤسساتية.
إن هذه المشاريع الملكية الكبرى، من المستشفيات الجامعية إلى مصنع اللقاحات، ليست مجرد أوراش بنيوية، بل تجسيد عملي لنهج ملكي إنساني يجعل من الصحة حقًّا أساسيًا لكل مواطن، ومن الكفاءات الطبية الوطنية رافعة أساسية للتنمية المستدامة.
وبين الحكامة في تدبير الأزمات وتشييد مؤسسات استشفائية ذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصحي، يكتب الملك محمد السادس فصلًا جديدًا من تاريخ الدولة الاجتماعية الحديثة، عنوانه الأبرز: “سيادة صحية، كرامة إنسانية، وعدالة مجالية في خدمة المواطن المغربي”.
