الخط :
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها “إلغاء مجانية التعليم بمختلف أسلاكه أو خوصصته وتفويته أو إسناد أمره إلى قطاع التعليم الخاص”.
وإعتبرت المنظمة النقابية في بلاغ لها توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن “التعليم حق من حقوق الإنسان ومن مسؤوليات الدولة الأساسية اتجاه المواطنين، وعامل أساسي للخروج من دائرة التخلف”،
وأضاف البلاغ أن فرض إسهام الأسر المغربية في تمويل الدراسة لأبنائها بالمدرسة العمومية والجامعات وأداء رسوم إضافية إجبارية من أجل التعلم والتكوين ستكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر وللمجتمع.
وتابع البلاغ أن “إلغاء المجانية بالتعليم العمومي ،ستصبح عامل إفقار إضافي للأسر، إذ تشكل مصاريف التعليم حاليا مشكلة مادية لأسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والأمية، وضعف سوق الشغل “.
