قررت هيئة الموثقين بالمغرب خوض إضراب عام، يومي الخميس27 والجمعة 28 فبراير الجاري مع الدخول في أشكال نضالية موازية، ردا على تقرير لمجلس المنافسة المنشور في الجريدة الرسمية، المتعلق بمشروع المرسوم المنشور حول تحديد أتعاب الموثقين، الذين استنكروا خلاصات المجلس التي اعتبرت أتعاب الموثقين كـ”سلعة تخضع لقانون السوق العرض والطلب”.
وأكد بلاغ الهيئة يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، رفضها “اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذا رفضها اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية”.
وأضاف البلاغ أن تسقيف أتعاب الموثق “من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغ منطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تخول للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”.
كما ترفض الهيئة “الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا مع النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي، لتبرير رأي الحكومة بخصوص تسقيف الأتعاب، في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا”.
ورفضت الهيئة في ذات البلاغ “وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق».
وخلص بلاغ المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى دعوة الحكومة إلى “تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مؤكدين رفضهم التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.
