النظام الجزائري يجني الخسارة بعد الأخرى في أوروبا

بعد قرار السويد عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية، الذي صدم الخارجية والمخابرات الجزائرية وذيولهما في تندوف، وبعد تصريح المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية المؤيد لإجراء إحصاء لمحتجزي تندوف، الذي طالب به المغرب وسانده مجلس الأمن في قراره الصادر في أبريل 2014 بشأن التمديد لبعثة مينورسو، أسقط البرلمان الأوروبي من تقريره النهائي المتعلق بأولويات 2016 مقترح القرار الذي مارست مجموعات اليسار التائه ضغوطا، بإيعاز من الجزائر والانفصاليين، لتمريره والقاضي بمساندة توسيع مهام مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ذلك أن التقرير خلا من أي إشارة لذلك المقترح، وكأنه لم يكن.

وطبيعي أن يكون لخلو التقرير، الذي صوتت عليه أغلبية متكونة من الحزب الشعبي الأوروبي والحزب الاشتراكي الأوروبي، وقع الصدمة على النظام الجزائري وذيوله، إذ وجدوا أنفسهم يحصدون خسارة أخرى بعد ما استثمروا الكثير لجني أرباح في معركة يعرفون سلفا أنها خاسرة لا محالة.

وقد قام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، المحدثة بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمساعدة أصدقاء المغرب والعارفين بطبيعة وأهداف مناورات الجزائر وكراكزها بمجهود كبير لإسقاط مقترح اليسار المتطرف والخضر من التقرير النهائي.

وساهمت في إسقاطه أيضا المواقف المعبر عنها من طرف المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتجاوز الأزمة مع أهم شريك في جنوب المتوسط، تم تمتيعه بامتياز الوضع المتقدم، من شأنها أن تكون ذات تبعات خطيرة إن هي استمرت وتفاقمت بفعل مواقف لامسؤولة يحركها العمى الإيديولوجي والماضوية القاتلة.

وقد كان الموقف الحازم والقوي الذي اتخذه المغرب في مواجهة قرار المحكمة الأوروبية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون في الميدان الفلاحي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2011، والمصادق عليها من طرف برلماني الطرفين المتعاقدين، أثره، وكان لإعلان رفضه لتحويل الفضاء الأوروبي إلى ساحة لتصريف عدائية خصوم وحدته الترابية بأساليبهم المعروفة والمفضوحة، ومطالبته بتعامل إيجابي من طرف الاتحاد الأوروبي ودوله مثلما يتعامل هو بإيجابية مع ذلك الاتحاد ودوله في قضايا بالغة الحساسية كبير الأثر.

ومن المفروض أن تراجع محكمة العدل الأوروبية في قرارها غير الشرعي من منطلق القانون الأوروبي والقانون الدولي، بعدما قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطعن فيه، وذلك برفض قبول الشكاية المتقدم بها ممن لا يمتلك الشخصية المعنوية أصلا وليست له التمثيلية التي يزعمها، باعتباره الخطأ الأصلي الذي تفرعت عليه بقية أخطاء ثلاث قضاة تجاوزوا حدود القانون ونصبوا أنفسهم طرفا سياسيا معاديا للمغرب، والقضاة الثلاثة من السويد وبلغاريا واليونان، أي بعيدين عن منطقة المغرب العربي وما يعتمل فيها. وبإلغاء ذلك القرار تعود العلاقات المغربية-الأوروبية إلى مجراها الطبيعي صاعدة ومتطورة باستمرار.

يوظف النظام الجزائري كل إمكانياته في معارك ضد المغرب لا يجني من ورائها إلا الخسارات المالية والسياسية في نهاية المطاف، لأن قضية الوحدة الترابية للمغرب قضية عادلة ومحسومة أرضا وشعبا وستحسم بتزكية الشرعية الدولية طال الزمن أم قصر، وكان حريا بها أن توظف كل الجهد الذي تبذله في بناء مغرب عربي متضامن ومتكامل يفاوض الاتحاد الأوروبي موحدا بدلا من نقل خلافاته إليه. ومن المفارقات أن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلا للتعاون الأفقي في بداية تسعينات القرن الماضي هدف إلى تشجيع المغرب العربي على تجاوز الخلاف والتعاون والتكامل، لكن خطوته هذه لم تلق استجابة.