الخط :
راسلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رئاسة مجلس النواب، وكل الفرق البرلمانية، اغلبية ومعارضة، بشأن ما اعتبرته “الخصاص المهول في الجسم الطبي بالمغرب”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة ” النضال ضد أي قانون يمس الأطباء، سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام، خاصة مشروع قانون مدونة التعاضد 12-109 الذي يمس أحد ركائز المنظومة الصحية، ويضرب في العمق القطاع الطبي”.
كما دعت الى إخراج مدونة تعاضد تحترم أسس النظام العام، وتوسيع قاعدة التضامن وإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، محذرة من “تقلص القطاع الطبي العام تدريجيا بعدم تأهيل المستشفى العمومي وعدم التوظيف، وخروج أطباء القطاع العام إلى القطاع الخاص الراجع أساسا الى تدهور الخدمات الصحية، ونقص الموارد البشرية، ومحدودية الإنفاق على الصحة، وغياب التنسيق بين القطاعات التي تخدم الصحة”.
