أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، دخولها في إضراب وطني يومي 14 و15 مارس الجاري، وذلك ردا على ما اعتبروه “الأزمة العويصة التي يعيشها التعليم العالي في بلادنا ورفض الوزارة الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة”.
وطالبت النقابة في بلاغ لها كافة الأساتذة الباحثين “للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإضراب الوطني والانخراط المكثف والمسؤول في المحطات المقبلة التي سوف تخطها النقابة الوطنية للتعليم العالي لمواجهة الصمت المريب للوزارة، وذلك من أجل “تفعيل ما سبق الاتفاق بشأنه بين النقابة والوزارة الوصية حول رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية وإضافة الدرجة دال في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي”.
وأوضح ذات البلاغ، أن هذا القرار يأتي أيضا، من أجل “حل ما تبقى في الملف المطلبي للأساتذة الباحثين وهو احتساب سنوات الخدمة المدنية ومعالجة الحيف الذي لحق بالأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار “أستاذ محاضر”، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث من خلال الرفع في الأجور وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير، مع الفتح الجدي لورش الإصلاح الشمولي الذي سبق أن التزمت الوزارة به مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، وعلى رأسه إحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين.
