النمو الاقتصادي الوطني يسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2025

سجل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا في وتيرة نموه، حيث بلغ معدل النمو 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3% في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. إذ يُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6%، إلى جانب تعافي النشاط الفلاحي بنسبة 4,5%.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 4,5%، مدفوعة بتوسع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3% مقابل 2,5% في السنة السابقة، إلى جانب نمو أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات بنسبة 5%، والصناعة التحويلية بنسبة 3,4%. بالمقابل، تراجعت وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية إلى 6,7% بعد أن سجلت 19,1% السنة الماضية.

وفي القطاع الثالثي، ارتفع معدل النمو من 3,8% إلى 4,7%، مستفيدا من الأداء الجيد لقطاع الفنادق والمطاعم (9,7%)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,2%)، والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية (5,3%)، إضافة إلى تحسن أنشطة التجارة والعقار. في المقابل، عرف قطاع الإعلام والاتصال تباطؤًا إلى 0,5%، كما تراجعت وتيرة النمو في أنشطة النقل والبحث والتطوير.

أما القطاع الأولي، فقد عاد ليسجل نموا بنسبة 4,3% بعد أن كان قد تراجع بنسبة 4,3% في الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مقابل تراجع طفيف في أنشطة الصيد البحري.

وباحتساب الضرائب الصافية على المنتجات التي ارتفعت بنسبة 6%، بلغ النمو الحقيقي للناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من 2025 نسبة 4,8%، مما يعكس تحسنا عاما في دينامية الاقتصاد الوطني.