ترأس وزير الصحة، الحسين الوردي الدروة السابعة عشر لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
الدورة الأخيرة للمجلس المنظم يوم أمس بمقر الوكالة بالرباط، عرف تنويه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالمجهودات المبذولة والتي كللت بالتوقيع على الاتفاقية الوطنية مع صيادلة القطاع الخاص، مشددا على ضرورة المضي بمسلسل تجديد باقي الاتفاقيات التي تشكل احدى الدعامات التي يرتكز عليها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بغية تحسين ولوج المستفيدين من هذا النظام إلى الخدمات الصحية.
وحسب بلاغ توصلت به برمان.كوم، فقد استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التقدم المحرز فيما يخص الاتفاقيات الوطنية التعريفية، مسلطا الضوء إلى وجود بعض المشاكل بين الأطراف المتدخلة، والتي لا يمكن تخطيها إلا بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
المجلس الذي تمحورت أشغال المجلس حول تقديم دراسة حول النظام الجبائي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي و مشروع قرار يتعلق بمنح الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة و المؤسسات العلاجية، أكد خلاله أنه سيتم تقديم مشروع إحداث لجنة تقييم الأعمال الطبية وتركيبتها وكذا نظامها الداخلي إلى أعضاء المجلس، وذلك في اطار تفعيل مخطط العمل الخاص لتزيل التصنيف الموحد للأعمال الطبية، و بهدف المرور لمرحلة مواكبة هذا التصنيف.
