أحال الحسين الوردي، وزير الصحة، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة “القابلات”، وذلك في إطار مبادرة تروم محاصرة وزجر “القابلات” اللواتي يعملن بطرق غير قانونية.
ويهدف القانون إلى تحديد المهام الخاصة الموكولة لـ”القابلة” مع تخويل الإدارة حق تحديد الأعمال التي تقوم بها “القابلة” في مصنف عام للأعمال المهنية، وتحديد شروط المزاولة وتلك المتعلقة بالمحل المهني المخصص لمزاولة مهنة “القابلة”، مع تحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش هذه الأماكن التي ستزاول فيها «القابلة» مهنتها.
ويروم مشروع القانون تحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن من الجهات المختصة، فضلا عن تحديد المقتضيات المتعلقة بالنيابة عن “القابلة” صاحبة المحل المهني أو المسيرة لدار الولادة، في حال غيابها مؤقتا عن المزاولة.
ويضم مشروع القانون عقوبات زجرية ستطبق على “القابلات” المخالفات لأحكام القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
وسبق أن دعت الجمعيّة المغربيّة للقابلات إلى إصدار قانون واضح للمهنة، يعزّز من قدرات القابلة عبر دورات تأهيل مستمرّة، ذات جودة عالية، فضلاً عن تطوير آليات إعدادهنَّ، وتمكينهن من الاستجابة لاحتياجات وخصوصيات كل منطقة في المملكة.
