الوزير قيوح يحيل ملف موظفين مسؤولين بـ”نارسا” إلى النيابة العامة بتهمة الارتشاء
أفادت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم”، بأن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، قد أحال مؤخراً ملف موظفين اثنين يعملان لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بمدينة الدار البيضاء إلى النيابة العامة المختصة، بعدما تلقت الوزارة شكاوى من مواطنين تتهم الموظفين المذكورين بالارتشاء.
ووفقاً للمعلومات التي توصل بها الموقع، فإن الشكاوى المقدمة تتهم الموظفين المعنيين بالابتزاز والضغط بغية الحصول على رشاوي مقابل خدمات يفترض أن تقدمها الوكالة في إطار الخدمة العمومية.
وفور تلقيه لهذه الشكاوى المتكررة التي أعلن أصحابها عن هوياتهم وعن الخدمات التي تجمعهم بوكالة النارسا، قرر الوزير قيوح، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المصالح التابعة لوزارته، إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة والكشف عن ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحالة تأتي في سياق تأكيد الوزير منذ توليه مسؤولية القطاع على سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد والرشوة، ورفضه التعامل مع الشكاوى المجهولة المصدر، تشجيعاً للمواطنين على تقديم شكاوى موثقة ومدعومة بالأدلة. كما يذكر أن الوزير كان قد اتخذ إجراءات مماثلة في السابق، حيث أحال ملفاً آخر يتعلق بمخالفات محتملة في قطاع السائقين المهنيين إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
