كشف حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن “جريمة القتل التي راح ضحيتها البرلماني “عبد اللطيف مرداس” بالرصاص، وشغلت الرأي العام الوطني بسبب الطريقة التي نفذت بها، لاتكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو الإرهاب بل لها علاقة بالجنس والمال والانتقام”.
وفي سرد لمجريات انطلاق التحقيقات لفك لغز الجريمة مع الحفاظ على سريتها، أوضح حسن مطار خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين بمقر محكمة الإستئناف بالبيضاء، أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتكليف من النيابة العامة بالبيضاء وبتنسيق مع الضابطة القضائية، تمكنت يوم 24 مارس الجاري من إيقاف 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الجريمة، تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، مشيرا أن “البحث لازال ساريا في مشتبه به آخر في حالة فرار خارج الحدود، في انتظار إلقاء القبض عليه”.
وأضاف الوكيل العام للملك، أنه “من أجل الوقوف على طريقة وحقيقة القتل قامت الضابطة القضائية يوم 26 مارس بإعادة تمثيل الجريمة بناء على ما جاءت به التحقيقات مع المتهمين”.
وشدد ذات المتحدث أنه “من خلال البحث الجاري تبين أن الجريمة لاتكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة أو الإرهاب بل لها علاقة بالجنس والمال والانتقام”.
وأبرز مطار، أن “النيابة العامة قررت تخصيص جلسة مواجهة بين المتهمين الثلاثة لاستكمال التحقيقات في هذه الجريمة”.
https://www.youtube.com/watch?v=kz-CasmlISk&feature=youtu.be
