وجه كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، استدعاءات عن طريق الولاة والعمال، لحث النواب والمستشارين على الحضور الاجباري لجلسة التصويت على المرشحين للمحكمة الدستورية المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء.
ويسود الخوف رئيسي غرفتي البرلمان من غياب البرلمانيين على جلسة التصويت، حيث أن الفصل 130 من الدستور ينص على أن الأعضاء الستة الذين سينتخبون من طرف البرلمان، ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب فيما ينتخب مجلس المستشارين النصف الثاني، حسب يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم، الاثنين.
ويتعين أن يتم التصويت على المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، مما يتطلب حضور 264 برلمانيا.
وتقدمت الأحزاب السياسية بمرشحيها للعضوية في المحكمة الدستورية، إذ تقدم حزب العدالة والتنمية بترشيح عبد الجليل بنعبد الصادق عضو مجلس النواب، فيما رشح حزب التجمع الوطني للأحرار البرلماني السابق مولاي عبد العزيز الحافظي.
ومن جهة أخرى، حسم امحند العنصر في مرشح الحركة للمحكمة الدستورية، باقتراح محمد الجوهري الرئيس السابق لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد رشح نذير المومني مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.
ورشح إدريس لشكر المحامي المريني أحد مؤسسي منظمة 23 مارس، لعضوية المحكمة الدستورية، أما حزب الاستقلال فتقدم بترشيح محمد الأنصاري نائب رئيس مجلس المستشارين.
