اقترح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي، الذي لازال الرأي العام الوطني ينتظر تقريره النهائي بشأن إدعاءات التعذيب التي زعم البعض أن معتقلي أحداث الحسيمة، تعرضوا لها، إحداث مادة جديدة بمشروع قانون 103.13، تقوم من خلالها الحكومة بإعداد خطة لوقاية المرأة من العنف وتقوية وضعيتها القانونية، وتحتوي على التكوين المستمر للمكلفين بتطبيق القانون، مشيرا إلى أن أي قانون مهما كانت مواده متطورة لا يمكن إن يصل إلى أهدافه ما لم ترصد له موارد من شأنها السهر على تطبيقه.
وأكد اليزمي في تصريح لموقع “برلمان،كوم” على هامش لقاء تم عقد صباح اليوم الخميس 19 اكتوبر الجاري حول موضوع، قوانين العنف ضد النساء وجهات نظر متقاطعة، تونس -المغرب” أن مشروع القانون الحالي العالق بمجلس المستشاين منذ 20 يوليوز 2016، يتسم بالعديد من النواقص، حيث أن جل مواده لا تساير القوانين الدولية التي صادق عليه المغرب في هذا الإطار، موجها دعوى للمشريعين من أجل تدارك .تلك النواقص والأخد بتوصيات المجلس في هذا الإطار
وأضاف أن المجلس الذي يسيره سجل تفاقم العنف ضد النساء في المغرب، لدرجة جعلها تصبح تابعة، راضخة للرجل.
وأفاد اليزمي أن المجلس سجل أيضا تعرضها للعنف الجسدي والضرب والجرح الاحتجاز والارغام على المصادقة على قرارات رغما عنها، من قبل من يسمون أنفسهم بأصحاب الرعاية، “ونتيجة لكل ذلك أصبحت وثيرة العنف تتكاثر، بحدة “. وفق تعبير اليزمي.
على السي اليزمي ان يضبط لغته فحين يقول النساء يتعرضن للنساء وكاننا في دولة تتعرض النساء في الشارع العام او الأمهات والاخوات والبنات وووووو كل من تنطبق عليه صفة المراة اما اذا كان يقصد الأنثى التي ترتبط بعقد نكاح فتسمى في اللغة العربية الزوج