أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول حرية الجمعيات بالمغرب ب”إعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئآت النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية”.
وقال إدريس اليزمي ، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، إن “هذا الإجراء من شأنه تسهيل عمل الجمعيات والأحزاب السياسية في إقامة أنشطتها الإشعاعية دون التقيد بسابق التصريح”.
وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب “منح منظمي الاجتماعات العمومية إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ به طبقا للقانون”.
وأكدت مذكرة المجلس “أن فريق حفظ الأمن لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية، ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه العمل على ضمان تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي، كما اعتبر أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية”.
