قال ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي لازال الرأي العام يرتقب بلهفة تقريره النهائي الذي وعد به حول مزاعم التعذيب الذي تعرض له معتقلو أحداث الحسمية، إن “مجلسه قام في إطار تفعيل توصيات التقرير الذي أعده حول وضعية السجون، بحوالي 300 زيارة في السنة، في إطار التعاون بينه وبين المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الادماج، وأن المجلس انكب مؤخرا على معالجة قضايا الفئات الخاصة من المعتقلين، كالأشخاص في وضعية إعاقة والمحكومين بالإعدام والأحداث والنساء والأجانب”.
وأوضح اليزمي الذي كان كان يتحدث اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري بالرباط، عقب لقاء خصص للكشف عن “تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسجون” والذي حمل عنوان “أزمة السجون، مسؤولية مشتركة”، (أوضح) أن “المجلس منكب أيضا على دراسة ظاهرة الإضراب عن الطعام من أجل إعداد دليل مهني يؤطر هذا الموضوع”.
وتابع اليزمي في ذات السياق “في إطار الثقة والتعاون القائم بيننا، لا بد من التنويه بإقدام المندوبية العامة على إشراك المجلس في إعداد مشروع قانون السجون الجديد حيث نظمنا معا مشاورات مع منظمات المجتمع المدني”.
وتابع اليزمي “من خلال الزيارات التي قام بها، نوعا من التفاوت في تنفيد التوصيات، كما أن المجهودات التي تقوم بها المندوبية والمجلس الوطني، ستبقى محدودة الأثر، ما دامت المؤسسات السجنية تؤوي 42% من الموقوفين المعتقلين احتياطيين”.
وأضاف “هذا الأمر لم يعد مقبولا على كافة المستويات وليس المستوى الحقوقي فقط، خصوصا أمام التاخر في تفعيل العقوبات البديلة، لذل فالمشرع مدعو لإخراج القانون الجنائي إلى الوجود بسرعة”.
