قرر مجلس المنافسة، أمس الخميس، تغريم شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة، بمبلغ مليار وثمان مائة وأربعون مليونا وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما، كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وأوضح بلاغ مجلس المنافسة، أنه وتبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات.
وفي تعليقه على قرار مجلس المنافسة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن هذا القرار جاء متأخرا جدا، بعد ثماني سنوات من الضرر الذي طال المغاربة.
وأوضح اليماني، أن هذا الهدر الزمني الطويل من أجل اتخاذ هذا القرار، في حق الشركات التسع التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، لم نجد له مبررا في كل ما جرى منذ سنة 2016، إلى حدود اليوم.
وأضاف اليماني، أننا نعتبر هذا القرار، هو اعتراف وإقرار وانتصار لكل الجهات المتابعة لملف توافقات أسعار المحروقات، والجميل فيه هو أن الشركات المعنية أقرت بالمنسوب إليها بكل طواعية واختيار، وهذا الأمر يجب أن يفتح فيه نقاش واسع جدا.
وتابع، “بالنسبة لغرامة المجلس نعتبرها هزيلة مقارنة مع حجم الضرر الذي أصاب المستهلكين المغاربة، خلال السنوات الماضية، لأنه لا يمثل 4 في المائة من رقم المعاملات في سنة واحدة، ولا يمثل حتى 3 في المائة من مجموع الأرباح الفاحشة التي كانت 17 مليار في سنة 2017، واليوم اقتربت لـ60 مليارا في نهاية سنة 2023.
وأشار النقابي في تصريحه، إلى أن مجلس المنافسة كان كريما مع الشركات، من خلال قراره الأخير، حيث متع كل الفاعلين بكل ظروف التخفيف.
وبخصوص قول المجلس إنه سيتخذ إجراءات المواكبة والمتابعة، اعتبر النقابي في تصريحه، أن هذا الأمر هو تعابير إنشائية فقط، والواقع هو أن الاحتكار والتواطؤ حول الأسعار سيستمر.
وأكد الحسين اليماني، أنه من أجل طي هذا الملف، على السلطة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وإخراج قرار إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات، مع إحياء تكرير البترول.
وأردف المتحدث ذاته، أن المغاربة سيستمرون في أداء الضريبة في تحرير أسعار المحروقات، الذي يتحمل فيه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران المسؤولية الكبرى، بالإضافة إلى خلفه سعد الدين العثماني، الذي لم يقدم على أي خطوة في هذا الموضوع، واليوم رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مطالب بتحمل مسؤوليته في هذا الإطار.
