انتصار مبدئي للمغرب.. المحكمة الفدرالية العليا بألمانيا تقر النظر في دعوى التشهير المتعلقة بملف “بيغاسوس”
أكدت صحيفة ABC الإسبانية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، أن المحكمة الفدرالية العليا في ألمانيا (BGH – Bundesgerichtshof) قررت قبول النظر في الشكوى التي تقدمت بها المملكة المغربية ضد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، المتهمة بـ“التشهير ونشر مزاعم كاذبة” بشأن استخدام المغرب المزعوم لبرنامج التجسس Pegasus.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء بعد نقاش قانوني مطول داخل الأوساط القضائية الألمانية، حول ما إذا كان يحق لدولة أجنبية رفع دعوى تشهير أمام القضاء الألماني. وبقبول هذه الدعوى، أقرت المحكمة بحق الدول في الدفاع عن سمعتها القانونية والسياسية أمام المحاكم الوطنية الأجنبية، عندما تتعرض لحملات تشهير تمس مؤسساتها أو تتهمها بأفعال غير قانونية دون أدلة.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذا التطور يعد سابقة قضائية في أوروبا، إذ نادرا ما يُقبل مثل هذا النوع من الدعاوى التي تقدمها دول ضد وسائل إعلام أجنبية. كما اعتبروا أن القرار يعكس قناعة المحكمة بأن القضية قانونية بحتة، وليست سياسية أو دبلوماسية، وترتبط أساسا بحق الدول في مواجهة الإشاعة والتضليل الإعلامي.
وكشفت تقارير متخصصة أن القرار يُمثل انتصارا أوليا للمغرب في معركة قانونية استمرت لسنوات ضد مزاعم التجسس التي تم تفنيدها من قبل عدة جهات، مؤكدة غياب أي دليل مادي يثبت تورط المملكة في استخدام برنامج Pegasus. كما يأتي هذا التطور في سياق تحول متزايد في الرأي العام الأوروبي بعد انكشاف الطابع غير المحايد والممول لتقارير عديدة كانت تستهدف المغرب.
وشدد المحللون على أن هذه الخطوة تبرز أن الحملة الإعلامية ضد المؤسسات المغربية لم تستند إلى أدلة تقنية أو تحقيقات قضائية، بل اعتمدت على تكهنات ومعلومات مصدرها جهات ذات أجندات سياسية، استغلت نفوذها داخل شبكات الصحافة العابرة للحدود.
ويرى المحللون أن أهمية القرار لا تقتصر على بعده القضائي فقط، بل تحمل دلالة سياسية واضحة مفادها أن المغرب دولة قادرة على توظيف أدوات القانون الدولي للدفاع عن سيادتها ومؤسساتها أمام المحاكم الأجنبية، بعيدا عن الردود السياسية أو الإعلامية التقليدية.
وأشارت الصحيفة ذاتها الى أن قبول الدعوى من طرف المحكمة الفدرالية العليا يشكل في حد ذاته اعترافا ضمنيا بجدية الملف المغربي وسلامة مسطرته القانونية، معتبرة ذلك انتصارا مبدئيا للحقيقة والحق في مواجهة حملات التضليل الإعلامي المنظم.
