الخط :
بدأت فعليا وبشكل سريع للغاية، اللجنة التي عينها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي سبق عيد الفطر، عملها للحفر والتنقيب في المسؤوليات وراء تعثر مشاريع الحسيمة التي أفضت للاحتجاجات التي انتهت مؤخرا بعدد من مناطق إقليم الريف.
وابتدأت اللجنة التي حملت اسم “لجنة البحث والتحري” في مساءلة المسؤولين الكبار في جهة الحسيمة وأولهم رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم والي الجهة، قبل أن تنتقل لكل مسؤول على حدة، لكشف الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وجمع كل المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الموضوع قبل تحديد المسؤوليات والجزاءات كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وتأتي هذه اللجنة لتضع حدا لعدد من الأصوات التي نادت منذ انطلاق احتجاجات الحسيمة، بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين، عن تضييع مشاريع دشنها الملك، لكنها لم تجد طريقها نحو الحل.
