نفى مصدر مطلع، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الإشاعات والمغالطات السمجة” التي نشرها المعطي منجب والمدعو عبد اللطيف حماموشي، والتي ادعيا فيها بطريقة مشوبة بالتضليل والتحريف “منع هذا الأخير بشكل غير قانوني من السفر خارج أرض الوطن”.
وأكد ذات المصدر بأن السفر خارج أرض الوطن يخضع لشروط ومعايير قانونية واتفاقية دقيقة، سواء في بلد السفر أو في بلد العبور وحتى بلد الوصول، ومن ضمن هذه الشروط ضرورة توفر المسافر على تأشيرة لولوج البلد الذي يقصده، في الحالة التي يفرض فيها هذا البلد التأشيرة على الراغبين في السفر إليه.
وأردف المصدر ذاته، بأن المدعو عبد اللطيف حماموشي لم يكن يتوفر على تأشيرة ولوج الدولة التي كان يقصدها، كوجهة نهائية، حتى وإن كان سيسافر مرورا بدولة لا تشترط التأشيرة على المواطنين المغاربة.
وشدد ذات المصدر بأن المسافر المذكور لم يسمح له بالسفر بدون تأشيرة، وهي مسألة محسومة قانونيا ويتدخل فيها كل من قانون الإقامة والهجرة، وسيادة الدول، وكذا التزامات الشركات الجوية الناقلة التي يمنع عليها نقل المسافرين الذين لا يتوفرون على التأشيرة، تحت طائلة الغرامات المقررة قانونا.
وختم ذات المصدر بأن ما نشره المعطي منجب والمدعو عبد اللطيف حماموشي هي مجرد “مزايدات وادعاءات مطبوعة بالأراجيف الباطلة”، مشددا على أن السفر يخضع للقانون وللتأشيرات وليس للابتزاز والكذب والافتراء في مواقع التواصل الاجتماعي.
