علم موقع “برلمان.كوم ” أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني أمر بالتأكد من شواهد الباكالوريا بالنسبة للمرشحين لدخول سلك الأمن وحتى بعض رجال الأمن العاملين، إذ غالبا ما جري التنسيق مع الأكاديميات للتأكد من شواهد الباكلوريا والشواهد الجامعية خوفا من تكرارا فضيحة الشواهد المزورة التي هزت جهاز الوقاية المدنية.
مصدر مطلع كشف أن الحموشي أصدر قرارا جديدا يهم نظام مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الأمن الوطني، وذلك بهدف ملاءمة النظام المعمول به حاليا مع المستجدات الواردة في المرسوم المتعلق بتنظيم المباريات الخاصة بالوظيفية.
ويضم القرار الجديد مجموعة من الإصلاحات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، بالإضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المترشحين والاستجابة لها.
ومن بين هذه الإجراءات إدماج اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للاختبار، مع تعميم الاختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما فيها حراس الأمن ومفتشو الشرطة، تجسيدا للرغبة الأكيدة في تطعيم المصالح الأمنية بأحسن الكفاءات المتوفرة.
