الأخبارسياسةمستجدات

باحث سياسي: اعتقال شعو لا يؤلم ساكنة الحسيمة لكنه يقطع رأس الأفعى الباحثة عن التغلغل

الخط :
إستمع للمقال

قال محمد بودن الباحث السياسي و رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، إن إلقاء القبض على بارون المخدرات سعيد شعو، لا يؤلم ساكنة الحسيمة، لكنه يقطع رأس الأفعى الباحثة عن التغلغل والفوضى، مشيرا أن هذا الاعتقال يعني عدم إستهانة السلطات الهولندية بالطلب المغربي واقتناعها بالحجج والمعلومات التي قدمها المغرب.

وأوضح بودن في تصريح لــ”برلمان.كوم” أن عملية الاعتقال التي تمت في هولندا تؤكد أن جهات دولية وأخرى أوروبية مقتنعة بأنه ليس في مصلحتها التشويش على المغرب، المشهود له بالكفاءة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. مشيرا أن ” فكرة هروب واحتماء بعض المطلوبين للعدالة، بالخارج لم تعد مجدية والمعاهدات الدولية ترتكز في إحدى جوانبها على قاعدة ” ليس للمجرم وطن”.

وبخصوص الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بإلقاء القبض على “سعيد شعو” و آفاق تسليمه للمغرب، أكد ذات المتحدث أن ” القبض على سعيد شعو تم بناء على طلب مغربي مسنود بالحجج التي تحددها المادة 04 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية الموقعة بالرباط في 20 شتنبر 2010 وغير مرتكز على بلاغ وزارة الخارجية،حتى وإن كان البلاغ الأخير للوزارة جاء بعبارة تتضمن تلميحا اعتبره البعض سياسيا ” .

واعتبر الباحث السياسي أن ” إلقاء القبض على شعو بهولندا بموجب أمر اعتقال دولي مؤسس على طلب مغربي متعلق بجرائم محددة … يجعل القراءات التي انطلقت من المادة 03 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وهولندا لتقول بإمكانية تأجيل او إنهاء التعاون بين المغرب وهولندا في حالة شعو،لكنها في الواقع لا تستند على أساس موضوعي لأن متابعة ” بارون المخدرات ” لا تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجرائم سياسية او جريمة عسكرية … بل بجريمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وهو ما تضمنه اتفاقية التعاون القضائي المذكورة”.

فيما يتعلق بتنفيذ طلبات التعاون من حيث الزمن، يضيف بودن، يحددها الطرف الطالب ( المغرب ) ولكن يمكن للطرف المطلوب ( هولندا ) تحديد الوقت الذي يراه ضروريا لتنفيذ الطلب بما فيه عملية التسليم و بلاغ وزارة العدل الهولندية حدد مدة 18 شهر لتنفيذ الطلب المغربي،وقد يتم اللجوء لتقنية الاستعجال والمرور لتقنية التسليم المراقب.

وأكد بودن أن ” الأمر قد يتجاوز معطيات إجرائية متعلقة بالتسليم ويصل لمستوى طلب رصد متحصلات الجرائم التي ارتكبها شعو و مصادرتها و الاطلاع على معلومات متعلقة بالحسابات البنكية للعنصر المطلوب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى