إقتصادالأخبارمستجدات

بدأها بنكيران وكرسها العثماني.. المغرب يغرق في الديون

الخط :
إستمع للمقال

يبدو أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سائر في طريق سلفه عبد الإله بنكيران بالاستدانة من الخارج بشكل كبير، وهو ما يهدد الاقتصاد المغربي بالسكتة القلبية، حيث كشفت معطيات مشروع قانون مالية 2020، أن موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم سنة 2020، مقابل 76 مليار درهم سنة 2019؛ بزيادةً قدرها 27 في المائة.

وكشفت معطيات صدرت في الجريدة الرسمية أن رئيس الحكومة وقع لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية على مرسومين لاقتراض ما يناهز 300 مليار سنتيم؛ القرض الأول المحدد في 270 مليار سنتيم سيتم الحصول عليه من البنك الإفريقي للتنمية، بينما حصلت حكومة العثماني على دين آخر بقيمة 20 مليار سنتيم من مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار.

وعاد العثماني من باريس في السنة الماضية بقرض مالي قيمته 150 مليون أورو، بعد عقد الاجتماع الفرنسي المغربي الذي تميز بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية واجتماعية و ثقافية والتعمير والملكية الصناعة والتعليم والتعاون اللامركزي، بعدها حصلت المملكة المغربية على قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، قيمته 31,9 مليون أورو لإنجاز مشروع يهم مساعدة المزارعين الصغار لمواجهة تغير المناخ.

وحذر تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات من ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، وخاصة اللجوء المفرط للاقتراض الخارجي منذ سنة 2012، وكشف المجلس جملة من الاختلالات التي تهم المديونية الداخلية والخارجية وأوصى السلطات العمومية بإرساء تأطير أفضل لمستوى المديونية، وإعادة النظر في تأطيرها المؤسساتي وبالخصوص إقرار فصل بين مستوى التدبير التنفيذي للدين ومستوى اتخاذ قرار سياسة المديونية.

وذكر التقرير أنه منذ سنة 1993، تميز تدبير الديون بتبني مقاربة جديدة قائمة على توزيع جديد بين الموارد الداخلية والخارجية من أجل تقليص ثقل الدين الخارجي وتكاليفه للوصول إلى مستوى مقبول، ومكن هذا القرار من تخفيض الدين الخارجي للخزينة من 80 في المائة من دينها الإجمالي سنة 1984 إلى حوالي 24 في المائة سنة 2012، حيث تم تعويض هذا الدين تدريجيا باللجوء المكثف إلى المصادر الداخلية مما نتج عنه تزايد الدين الداخلي من 20 في المائة سنة 1984 إلى 76 في المائة من دين الخزينة سنة 2012.

وشهدت حكومة بنكيران السابقة، ارتفاعا كبيرا للمديونية، التي انتقلت من 743 مليار درهم سنة 2014 إلى807 مليارات درهم سنة 2015، أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم، ويمثل 81 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والمثير أن الحكومة لا توظف هذه القروض في الاستثمارات من أجل زيادة نسبة النمو وانتعاش الدورة الاقتصادية، لكنها تقوم بتوظيف هذه القروض في نفقات التسيير.

وكشف قضاة جطو عن أرقام مخيفة حول ارتفاع المديونية في عهد الحكومة السابقة والحكومة الحالية، حيث واصل دين الخزينة وتيرته التصاعدية، إذ بلغ في متم سنة 2017 ما يناهز 692 مليار درهم بنسبة 651 في المائة من الناتج االداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم، وأضاف أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، بشقيها المضمون وغير المضمون من طرف الدولة، واصلت ارتفاعها، إذا بلغت مع متم 2017 حوالي277 مليار درهم بنسبة 26.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة قدرها 16.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، مشيرا إلى أن الدين الخارجي يشكل جزءا مهما من مديونية هاته المؤسسات والمقاولات، إذ بلغ سنة 2017 حوالي 178.3 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 53.9 من الدين الخارجي.

ويرى خبراء أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمار، إلا أنه لم يقدم النتيجة المرجوة منه، حيث يلاحظ أن مستوى الاستثمار ارتفع ولكن مستوى النمو لا يزال ضعيفاً، كما أن مستوى البطالة في ارتفاع مستمر، وهذا هو سبب دخول المغرب في نفق المديونية والذي بات رهينة لدى المؤسسات المالية الدولية، والتي تفرض عليه شروطا على مستوى الميزانية والضرائب والنفقات وأجور الموظفين، كما تفرض التخفيض منها لأن جزءاً من هذه النفقات ستذهب إلى الديون الخارجية، والتي وصلت نسبتها إلى ما يزيد عن 91 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين عند تشكيل النسخة الأولى من الحكومة، كانت المديونية لا تتجاوز نسبة 51 في المائة.

ووصل إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب عند متم نونبر 2019 أزيد من 33 ألف مليار سنتيم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 2000 مليار سنتيم ما بين 2016 و2017.

والجدير بالذكر، أن المغرب يعتمد منذ الثمانينيات على برنامج تقويم هيكلي دائم سماته الأساسية تقليص الميزانيات الاجتماعية، وحذف مناصب العمل في الوظيفة العامة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، وخصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، وضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما سارت عليه حكومة بنكيران وأتممته حكومة العثماني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى