الأخبارسياسةمستجدات

بركة: برنامج “انطلاقة” مبادرة ملكية تقطع مع ممارسات الماضي وفرصة لإدماج الشباب

الخط :
إستمع للمقال

أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، يعد مبادرة ملكية تقطع مع ممارسات الماضي، وتدعم منطقا جديدا في التحول إلى النموذج التنموي الجديد، إلى جانب أنها مبادرة تحمل بعدا مندمجا مرتبطا بالتكوين والمواكبة وتقوية القدرات وليس توفير التمويل فقط، كونها موجهة لتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع من أجل إدماجهم في سوق الشغل وتحسين دخلهم وإتاحة فرص الارتقاء الاجتماعي أمامهم.

وأوضح بركة، خلال ترؤسه للقاء تواصلي نظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة طنجة، أن هناك من يريد التشويش على هذه المبادرة الملكية التي أتت بحلول تنهي معاناة آلاف الشباب حاملي الشواهد مع البطالة وتتيح لهم فرص خلق مشاريعهم الخاصة والاستفادة من تمويل بنكي بنسب فائدة مخفضة وبدون ضمانات شخصية، كما هو الحال بالنسبة للمقاولات الصغيرة، والجد صغيرة، والناشئة والمقاولين الذاتيين، حيث تروم هذه المبادرة تقوية النسيج المقاولاتي الوطني من خلال إدماج القطاع غير المهيكل في هذا البرنامج، وتيسير الولوج إلى التمويل الذي كان يشكل حاجزا أمام التطور المنشود لهذا النسيج.

وأبرز أن نسب الفائدة التي سيؤديها المستفيدون من القروض في إطار برنامج “انطلاقة” تساوي معدل التضخم ببلادنا وتعد أقل من نسبة الفائدة التي تؤديها الأبناك من أجل الحصول على السيولة من بنك المغرب، والتي تصل إلى 2.25 في المائة.

وأكد ذات الزعيم الحزبي، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب، أحدث برنامج “انطلاقة” تغييرا جذريا من خلال إتاحة إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والجد صغرى والشباب حاملي المشاريع بأقل نسبة فائدة من المؤسسات الكبرى، حيث تحصل هذه المؤسسات على قروض من الأبناك بنسب فائدة تتراوح ما بين 4 و5 في المائة، في الوقت الذي كانت فيه المقاولات الناشئة والشباب حاملي المشاريع يجدون صعوبة في الولوج إلى التمويل خاصة من خلال فرض شروط تعجيزية تتمثل في رفع سقف الضمانات المطلوبة من أجل الحصول على القروض وبنسب فائدة تتراوح ما بين 7 و8 في المائة.

وشدد بركة على أن برنامج “انطلاقة” غيّر المنظور الذي ينحاز إلى سوء النية، حيث كانت المؤسسات البنكية تنحاز إلى عدم الثقة في المقترضين وفي المردود الاقتصادي لمشاريعهم، وذلك من خلال إقدامها على المطالبة بضمانات شخصية من أجل ضمان استرداد القروض، في حين أن المنظور المعمول به اليوم في إطار هذا البرنامج هو وضع الثقة في المقاولة المغربية وفي الشباب حاملي المشاريع الذين بإمكانهم الحصول القروض من الأبناك بقيمة تصل لـ 1.2 مليون درهم بدون ضمانات شخصية، إذ سيتم الاكتفاء بالضمانات الخاصة بالمشروع فقط، في حين سيمنح صندوق الضمان المركزي ضمان لـ80 في المائة من القرض الممنوح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى