في تقريره حول احتمال انضمام المملكة المغربية إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن من شأن ذلك أن تترتب عنه انعكاسات قد تخلق مشاكل للمغرب.
وأوضح التقرير أن مجموعة “سيدياو” تعتمد بروتوكولا ينص على حرية تنقل الأشخاص وحق السكن والإقامة، وفي حالة انضمام المغرب لها فإنه سيكون قبلة لهجرة العديد من مواطني دول المجموعة. حيث ذكر أنه و”اعتبارا لبروتوكول حرية تنقل الأشخاص الذي تعتمده مجموعة “سيدياو” وبالنظر إلى تنامي أعداد الشباب في سن العمل ببلدان المجموعة، فمن المنتظر أن يتزايد تدفق أعداد المهاجرين”.
مقابل ذلك، يرى مشروع رأي حول “الهجرة وسوق الشغل”، الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الجمعة بالرباط، على هامش دورته الثانية والتسعين، أن “الاندماج بين المغرب ومجموعة “سيدياو” في المجال التجاري وآفاق تعزيز هذا الاندماج في إطار الانضمام المحتمل للمغرب إلى المجموعة وإرساء منطقة قارية للتبادل الحر… كلها عوامل ستؤدي إلى رفع حجم تبادل السلع والخدمات”.
وأبدى المجلس مخاوفه بخصوص تأثير ارتفاع موجة الهجرة نحو المغرب على سوق الشغل خاصة في المدى القصير، و”ذلك بالنظر إلى الترابط الوثيق القائم بين حركية اليد العاملة وبين تطوير قطاع تجارة السلع والخدمات بين بلدان المنطقة”. يضيف التقرير. غير أنه لم يستبعد بالمقابل أن “ترتفع نسبة هجرة اليد العاملة من الشمال نحو الجنوب على المدى المتوسط”.
وشدد التقرير على أن هجرة الشمال نحو الجنوب وإن كانت محدودة في الوقت الراهن، ولا تثير اهتمام المهاجرين بالقدر الكافي، فإن من شأن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المغربية المباشرة ونمو التجارة وتنظيم سوق إقليمي في منطقة غرب إفريقيا، أن يعزز هجرة الأطر والعمال المغاربة نحو بلدان مجموعة “سيدياو”.
وجاء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادما في بعض خلاصاته ومعاكسا للتوجه الرسمي للدولة المغربية التي قدمت طلبا رسميا لانضمام المملكة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
