باتت البطالة في المغرب تحقق نسبا مهولة تسير في تصاعد يدق ناقوس الخطر وييظهر في تباين مع الوعود الكثيرة التي قطعتها أحزاب الأغلبية للمواطنين خلال سعيها لكسب مفاتيح الولاية الحكومية حينما كانت تُلَوِّح بمغريات خلق فرص أكثر للشغل.
وبعدما قطعت الحكومة التي يقودها حزب الأحرار نصف عمرها- الذي بدأ منذ شتنبر 2021- أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن المغاربة باتوا عكس ما وُعدوا به، “غارقين” في أزمة بطالة غير مسبوقة. إلا أن رئيس حزب الحمامة مازال متشبثا بفانوسه نفسه، لتدارك الوقت الضائع، فأبرم تعهدا جديدا، السبت الماضي، بأن التشغيل سيكون أولى أوليات الحكومة في المرحلة المقبلة، إلى جانب مواجهة أزمة المياه.
وتعليقا على ذلك؛ اعتبرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن “الحكومة ليست لديها رؤية واقعية تستغلها لحل معضلة البطالة.. وتفتقد للرؤية الواضحة لمعالجة هذه الملفات، التي هي في الحقيقة لا تعطيها أولوية، وتعطي الأولوية لمشاريع أخرى تخدم مصالحها الخاصة”.
وأكدت ذات البرلمانية على أن الحكومة الحالية هي “في الواقع، الآن، في خدمة رأسمال متوحش، وتحاول أن توازن الأمور المالية في هذا الاتجاه لصالح الباطرونا على حساب كل القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة”. مشددة على أن “الحكومة اليوم بصدد إنتاج نفس الأزمة التي يعرفها المغرب وتكرسها بهذا التجاهل”.
وارتباطا بالتحديات الاقتصادية التي جاءت في ظلها الوعود الانتخابية؛ أوضحت التامني أن “الحكومة كانت تعرف جيدا الوضعية لكنها أخذتها كجسر فقط”. موضحة أن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليوم ليست فيها أي إجابات، وكلها تدخل إما في إطار الترقيع أو في دعم أرباب الرأسمال”.
وقالت النائبة البرلمانية: “بالنسبة لي هذا الأمر هو نوع من الاستهتار بالواقع؛ فأخنوش اليوم مستمر في سياسة التجاهل والعبث والوعود الكاذبة واللعب على الوتر الحساس”.
