برلمانيون يطالبون بإصلاح جذري لقطاع النقل القروي والحضري وإلغاء “مأذونيات” مربحة بلا عمل

دعا نواب برلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، إلى إصلاح شامل لمنظومة النقل في المغرب، مع التركيز على تحسين الخدمات في القرى والمدن، وإلغاء ما يعرف بـ“مأذونيات النقل” التي تُدر أرباحا كبيرة على أصحابها دون أي مجهود فعلي.

وفي هذا الإطار، شدد البرلماني عبد الرحيم بوعزة، على أن النقل القروي لا يجب أن يُنظر إليه كخدمة ثانوية، بل كحق دستوري للمواطنين. وأوضح أن سكان المناطق الجبلية والنائية يضطرون لقطع مسافات طويلة لإتمام أبسط المعاملات، في ظل نقص وسائل النقل بين الجماعات والإقليم. وأكد بوعزة ضرورة إعداد برنامج وطني للنقل القروي، خاصة في المناطق الصعبة، بما يتوافق مع توجهات العدالة الاجتماعية والمجالية التي أكد عليها الملك في خطاباته الأخيرة.

وأشار النائب أيضا إلى التحديات التي تواجه المواطنين عند الحصول على بطائق السياقة والبطائق الرمادية لدى وكالة السلامة الطرقية، مطالبا الوزارة بتسريع المساطر وتحسين الخدمات التقنية.

من جهته، أبرز نور الدين مضيان، أهمية النقل المزدوج في القرى الجبلية، خصوصا خلال المواسم الصيفية والفلاحية، مشيرا إلى أن بعض المناطق مثل الحسيمة لا تتوفر على تراخيص كافية لتلبية احتياجات السكان، داعيا إلى توسيع منح تراخيص النقل المزدوج.

كما انتقد مضيان نظام رخص النقل الحضري الحالي، أو ما يُعرف بـ“الكريمات”، موضحا أن أصحابها يحققون أرباحا ضخمة دون عمل فعلي، في حين يعاني السائقون والعاملون في القطاع من أوضاع صعبة، مؤكدا أن التحرير التدريجي والمنظم للقطاع أصبح ضرورة ملحة.

وشدد النائب على أن المغرب، قبيل تنظيمه لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بحاجة إلى تجديد أسطول سيارات الأجرة والنقل الحضري، مؤكدا أن الاعتماد على سيارات عمرها أكثر من أربعين سنة غير مقبول، ومطالبا الوزارة بدعم مهنيي النقل لتحديث مركباتهم على غرار ما تم مع الحافلات في بعض المدن.