يسابق حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الزمن قبل حلول منتصف الولاية التشريعية، لتمرير مشروع الهيكلة الإدارية الجديدة للمجلس، وتوزيع المناصب على المقربين من حزبه ومن أحزاب باقي أعضاء المكتب، حيث اندلع صراع حول اقتسام المناصب المحدثة.
وأكدت مصادر من مكتب المجلس، أن حميد كسكوس الخليفة الثالث لرئيس المجلس، أحال الصيغة النهائية للهيكلة الإدارية على الاجتماع الأخير للمكتب، يتضمن خلق مديرية لدعم الوظائف الأساسية للبرلمان وخصوصا تقييم السياسات العمومية، وثلاث مديريات يناط بها الاشتغال على الوظائف الأساسية للمجلس (التشريع والرقابة، الدبلوماسية البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية)، تتوفر كل واحدة منهن على قسمين بها مجموعة من المصالح الإدارية.
كما تم خلق مديريتين لدعم أعمال البرلمان تتوفر كل واحدة منهما على ثلاثة أقسام بها مجموعة من المصالح الإدارية، مع ربط المستشارين العامين مباشرة بالرئيس ومكتب المجلس لتكلفيهم بإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث والاشتغال على ملفات موضوعاتية، مع ربط قسم الإعلام والتواصل مباشرة بالرئيس، وخلق مصلحة مجلس المحاسبة.
وحسب المنظام الجديد الذي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، فقد انتقل عدد المديريات من أربعة إلى خمسة، بالإضافة إلى مديريات ومصالح الفرق، حيث يتوفر كل فريق برلماني على مديرية ومصلحة، يبلغ مجموعها تسع مديريات، يوجد على رأسها مدراء ينتمون إلى الأحزاب السياسية، تم تعيينهم بدون اعتماد مسطرة التباري.
كما انتقل عدد الأقسام بدون احتساب الملحقة بالرئاسة والأمانة العامة من تسعة في المنظام الحالي إلى 12 في مشروع المنظام المقترح، فيما سينتقل عدد الأقسام التابعة مباشرة للرئاسة والمكتب أو الأمانة العامة من قسمين إلى ثلاثة أقسام، أما المصالح فقد انتقل عددها من 31 مصلحة إلى 37 مصلحة دون احتساب المصالح التابعة مباشرة لرئاسة المجلس أو الأمانة العامة، والتي تقلص عددها من مصلحتين إلى مصلحة واحدة، بالإضافة إلى مصلحة مكتب الضبط.
