غير مصنف

بسبب التضخم ورفع سعر الفائدة المعارضة تستدعي الجواهري ووزيرة المالية للبرلمان

الخط :
إستمع للمقال

لايزال قرار بنك المغرب رفع نسبة الفائدة إلى 3 في المائة يثير الجدل، وذلك بعدما طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية باستدعاء كلٍ من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب أمام اللجنة.

وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بحضور المسؤولين للتباحث معهما في تداعيات قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد المغربي، ودراسة تأثير هذا القرار على الاستهلاك والطلب الداخلي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين عامة.

وأكدت مجموعة “البيجيدي” على ضرورة حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، من رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، دعوة والي بنك المغرب للمثول أمام اللجنة قصـد تـدارس “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.

وقال السنتيسي في معرض طلبه الذي وجهه إلى رئيس اللجنة، إن “قرار البنك المركزي الوطني برفع – الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات مـن قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم”.

وشدد الفريق، على أن “قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، بات يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ودراسة مدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعـود لعوامل داخليـة أكثر من العوامل الخارجية”.

وكان بنك المغرب، قد أفاد في بلاغ له، بأن قرار مجلسه برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023.

وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأكد المجلس أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى