بعد أن اختار التشويش على مشاورات العثماني، ابن كيران : “أنا وحدي نضوي البلاد”!

في الوقت الذي بدأ المغاربة يتنفسون الصعداء بعد طول انتظار، وهدر عبثي للزمن السياسي المغربي، وبدأوا يرون في الأفق بوادر الأمل مع إعلان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، عن قرب الكشف عن تفاصيل الحكومة الجديدة، حكومة قوية ومنسجمة، ثمرة لمشاورات سياسية جادة وناجحة، مع جل الفرقاء السياسيين، (في هذا الوقف بالذات) تحركت الآلة الجهنمية لعبد الإله ابن كيران لتضع العصى في عجلة العثماني باللجوء إلى كل الوسائل، بما فيها الضرب تحت الحزام، في مسعى مبيت للتشويش على ميلاد هذه التشكيلة الحكومية ومحاولة اجهاضها.

فقد رصد المتتبعون كيف بدأت تتحرك، في توزيع محكم للأدوار والمهمات، أدوات وأذرع الماكينة الدعائية لأمين عام حزب العدالة والتنمية، والهدف هو إجهاض ما تحقق حتى الآن من توافق خلال هذه المشاورات وما تم قطعه من خطوات متقدمة في بناء التحالف الحكومي، في محاولة من ابن كيران لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

هذا التقدم الذي أحرزته مشاورات العثماني في تشكيل الحكومة، والذي تحقق بفضل الأسلوب الجديد الذي تبناه هذا الأخير  ومقاربته العقلانية، التي تقوم على الحوار والواقعية السياسية ومراعاة الظرفية الدقيقة التي تمر منها البلاد، كل ذلك يقابله عجز واضح لابن كيران وفشله الذريع في الخروج بتوافق مع مخاطبيه، مما ضيع على المغاربة و على الأداء الاقتصادي للمغرب حوالي نصف سنة قضاها في العناد والمناورات والحسابات الضيقة وتجييش كتائبه وأتباعه لقصف الأطراف الأخرى وتحميلها المسؤولية أمام الرأي العام عن حالة “البلوكاج” السياسي.

خطة ابن كيران للتشويش على المشروع الحكومي للعثماني، لعبت في البداية على الجانب الإنساني كي يجلب من خلاله ود وتعاطف مناضلي حزب المصباح، وذلك عبر نشر أبنائه ومقربين منه أخبارا وتدوينات في الفايسبوك، يبكون فيها الحالة النفسية لوالدهم بعد إقالته من طرف الملك محمد السادس من مهمة تشكيل الحكومة، منتقدين ما سموه انتهازية المسؤولين الحزبيين الذين اصطفوا وراء سعد الدين العثماني للخروج من حالة “البلوكاج”.

بعد ذلك تحركت الآلة الدعائية لابن كيران، من خلال تجنيد أتباعه في البرلمان و داخل المجلس الوطني لحزب المصباح في محاولة لنسف جهود غريمه العثماني، و ذلك بمطالبة هذا الأخير بالعودة للمجلس الوطني لاتخاذ أي قرار بخصوص تشكيل الحكومة، رغم أن ابن كيران نفسه كان قد طلب و حصل على كل الصلاحيات من قبل الهيئات القيادية لحزبه لتشكيل الحكومة.

بل ذهب أتباع ابن كيران في البرلمان بعيدا في تصعيدهم إلى حد التهديد بإسقاط حكومة العثماني المقبلة، وهو ما يقرأ مثلا من تصريحات البرلمانية أمينة ماء العينين وغيرها من صقور الحزب.

تحركات أتباع ابن كيران للتشويش على جهود العثماني ظهرت أيضا في خرجات بعض المسؤولين المحسوبين على أمين عام البيجيدي، بعد أن تأكدوا من أنهم خارج لائحة الإستوزار وصاروا يروجون بعض الآراء والمواقف المناهضة للعثماني .

تحرك ماكينة ابن كيران شمل أيضا الكتائب الإلكترونية التي دخلت على الخط بقوة، حيث شنت هجوما منهجيا على العثماني، و لم تتردد في وصف ولايته السابقة على رأس الحزب بالكارثية، داعية إلى ضرورة رد الاعتبار إلى ابن كيران.

والواقع أن هذه الخطة البنكرينية لإفشال جهود العثماني في بناء التحالف الحكومي، تقوم على سياسة “الأرض المحروقة”، وهي تمثل الورقة السياسية الأخيرة التي يلعبها ابن كيران لإنقاذ ماء وجهه والدفاع عن مصلحته الشخصية،  خطة يصر صاحب “انتهى الكلام”، على تنفيذها، حتى و لو كان ذلك يتم على حساب وحدة الحزب، الذي أصبح يهدده الانفجار والتشرذم .

هذه الحملة يحاول أصحابها إظهار ابن كيران في ثياب المظلوم، وإن كانت الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث إن حزبه لم يحصل في الواقع على الأغلبية، بل هو الذي فشل في تشكيل الأغلبية، وإن المنهجية الديمقراطية ومقتضيات الدستور تم احترامها بحذافيرها، عندما تم تعيين العثماني، الرجل الثاني في البيجيدي، مكانه ، في محاولة لإنجاح ما فشل فيه ابن كيران.

أمام هذه التحركات المريبة، ألا يدرك ابن كيران أنه بذلك يلعب بالنار ويهدد مستقبل البلاد ومصالح الوطن؟ أم أنه يفعل ذلك عن اقتناع، لأنه لا يؤمن إلا بسياسة “أنا ومن بعدي الطوفان!؟”، ولسان حاله يقول: “أنا وحدي نضوي لبلاد”.