الأخبارسياسةمستجدات

بعد أن شاه حزبهم وبارت جريدتهم، مسؤولون من صحافة الحركة الشعبية يلجؤون إلى السرقة والانتحال..

الخط :
إستمع للمقال

لا مجال للتشفي في المصير الذي آل إليه حال حزب الحركة الشعبية، والانحدار الذي نزل إليه في مختلف المستويات، وهو الحزب الذي اعتاد في الماضي الدفء تحت غطاء المناصب الحكومية، والتنعم بالكراسي والمواقع الأثيرة.

و إذا كان حال الحزب أصبح مثيرا للشفقة، خاصة مع فعلة “الكراطة” الشهيرة التي لطخت سمعته، وبعثرت اوراقه، رغم حكمة ونضج أمينه العام السابق، فإن العار الذي يلحقه اليوم، بسبب المتابعات القضائية الثقيلة، والضعف الملاحظ في تدبير الشأن العام، والتيهان الملحوظ على تقاسيم بعض المنتسبين إليه، زاد من الإهمال والهزالة والضعف التي أصبح عليها حاليا.

ومن تداعيات ضعف البصيرة والتبصر، والأوضاع الوخيمة التي يتخبط فيها هذا الحزب، التجاء قيادييه الجدد الى إخفاء اسم صحيفتهم “الحركة”، وراء عبارة “جريدة”، درءا، ربما، لسخرية الغير، أو تمويها للقارئ. كما أن من هذه الاعراض، التجاء مسؤولين بارزين في “الحركة” إلى السرقة والسطو على ممتلكات الغير، في “حركة” تبدو مثيرة للشفقة ومستدعية للمتابعات القانونية اللازمة.

ولعل التجاء أحد مسؤولي جريدة الحركة الى سرقة اسم وهوية موقع برلمان، واعتمادهما في موقع خبري مشوش، لا يتمتع بشروط المقاولة المهنية، يؤكد بالحجة والدليل مستوى الشلل و”اللاحركة” الذي أصبحت عليه صحافة  وحزب الخطيب وأحرضان والعنصر.

فلا أحد يمكنه تفسير التجاء مسؤول للتحرير بتلك الجريدة التي بارت، بسبب ضعف المهنية، الى السطو على عناوين مواقع معروفة بمكانتها وبمهنيتها وعدد صحفييها، سوى “قلة ما يتدار”، والرغبة في التخفي وراء جلابيب ليست في ملكيتهم. واذا كان من تفسير محتمل لهذا السطو والترامي، فلعله التخفي والرغبة في درء العار الذي لحق المنتسبين الى الحزب وجريدته، من جراء الفضائح المتعددة التي طلي بها باب الحزب ضدا على تاريخه المشرف.

إن الخلط والتمويه لا يمكن ان ينفع صاحب هذه المبادرة “البليدة”، كما لا يمكن للطفل الكسول ان ينفعه انتحال اسم التلميذ المجتهد او لقبه. كما ان هذا الاختفاء المؤقت، لن يمنحان للموقع المشوش قيمة أو مكانة مضافة، ما دام فاقد الشئ لا يعطيه. فلماذا ياترى لا يجتهد صاحبنا فيخرج الجريدة، التي يتحمل فيها مسؤولية التحرير، يا سلام، من وضعها المأساوي، فهي جريدة ورقية لا يكاد يقرؤها إلا مراقب الطباعة، والله اعلم، للتأكد من سلامة الطباعة والمداد. 

لقد كان بإمكان الأمين العام الجديد محمد أوزين أن يضخ دما جديدا في جريدة الحزب، كي لا يتركها عرضة للسخرية والاستهجان وكان بإمكانه أن يجلب لها كفاءات مؤهلة، لا مهملة، تجعلها تخرج من العنوسة و تستيقظ من سباتها الطويل. اما أن يتركها عرضة للسعاية والاستجداء، فيطلب مسؤولو تحريرها اللجوء الصحفي الى جهات أخرى عبر تقمص هويات صحفية ليس لهم الحق فيها، او اعتماد النقل البليد لمواد صحفية عبر طريقة “النسخ واللصق”، فهذا، لعمري أدنى دنوا من أسفل سافلين.

فما ضر هذا الصحفي لو اجتهد، ولو قليلا، وأبدع عنوانا من بنات اجتهاده؟ وما ضره لو اجتهد وأبان عن روح الانتماء لجريدته الورقية؟، وما ضره لو تقدم الى الموقع، الذي من كثرة عشقه له “انتحل اسمه”، فالتمس منه الاستفادة من دورة تكوينية مؤهلة وبالمجان؟. بل ما ضره لو اقترح على مسؤوليه في الحزب ان يعرضوا على أصحاب الموقع الذي انتحل اسمه جريدته الورقية للتفاوض واقتراح امكانية شراءها او تأهيلها كي ترتدي حلة جريدة وتنتعش بدماء مهنية؟. 

ألا يعلم مسؤولو الحزب والجريدة أن من أبسط مبادئ قانون التشغيل في المغرب والعالم هو أن يلتزم الأجير بعدم العمل لدى مؤسسة اخرى، او بعدم إنشاء مؤسسة موازية، ما دام يتقاضى أجر عمله من المؤسسة المشغلة؟ ألم يتساءل، أهل الحجا، ان كانوا موجودين في الجريدة، عما الذي يمكن ان يضيفه مثل هذا الموقع المدثر بهوية ليس في ملكهم، غير التشويش والابتزاز وإغراق المشهد الصحفي في شبهات هو في غنى عنها؟. ولعل مجرد سؤال بسيط نطرحه على رئيس تحرير جريدة الحركة، ومدير تحرير الموقع المتهم بالسطو والتشويش فيه ما يكفي لحل هذا اللغز: بأي بطاقة تنتسب الى مهنة الصحافة: بطاقة الجريدة ام بطاقة الموقع؟ وبأي رقم انت مسجل في صندوق الضمان الاجتماعي؟ وممن تتقاضى أجرتك؟، ولماذا لا تكتفي بالانتساب الى جريدتك وانجاحها؟ وماذا استفدت من إنشاء موقع لم ينتبه إليه أحد منذ إنشائه؟، وهل انت في وضع قانوني سليم من حيث قوانين الممارسة والشغل؟. 

إن تأسيس صحفي يعمل في جريدة “الحركة” لموقع باسم جريدة أخرى يؤكد الانفلات والفوضى التي آلت إليها أمور الحزب وسخافته، ما لم يكن قياديو الحزب وراء هذا الانحراف التافه.  

لقد أصبحت جريدة “جريدة…الحركة” مشلولة في مقعدها اللامتحرك، وهي لا تقوى اليوم على حث صحفي من صحفييها على الانضباط والاستقامة. بل ان تدبير هذه المؤسسة أصبح عالة على اصحابها، ولعلهم يعتبرونها بقرة للاستفادة من دعم الدولة للصحافة الورقية والأحزاب السياسية، وهو الدعم الذي يمدها بقطرة ماء للحياة والانتعاش. 

وفي ظل كل هذا، فإن مثل هذه الجرائد لا يمكنها ان تفيد القراء ولا ان تنفع طلبة معاهد الصحافة، ولا أن تزرع الطاقة والأمل في معنويات المبتدئين في عالم المهنة، وبالتالي فنصيحتنا، مرة أخرى، لأوزين، ان لا يعتمد في حزبه، وصحافة حزبه، على مقولة: “تشميسة احسن من تخميسة واللي بغا يربح العام طويل”، وان يجتهد اكثر كي يقوي الارتباط وروح الانتماء بمؤسسته عوض كل هذا الاهمال.

آخر الكلام: يؤسفنا جدا أن نضيف الى القضايا المرفوعة ضد قياديي الحزب، قضية جديدة، حول السطو والتزوير والتمويه والتشويش والانتحال. وقد بدا لنا بوضوح أن المتورط فيها مسؤول في صحافة حزب الحركة الشعبية…وفي هذا يقول المثل المغربي: “ما قدو فيل زيدوه فيلة”.
كما نختم بالإخبار كونه سبق لنا، وبعد وساطة بعض الأصدقاء، التنازل عن شكوى ضد محمد أوزين وبعض أفراد حزبه بعد تورطهم في قرصنة موقع برلمان.كوم، وبعد أن بدأت عملية الاستماع لبعضهم من طرف الشرطة القضائية، وهاهو أوزين يعيد الكرة، ونعده، بصادق الوعد، أننا له بالمرصاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى