الأخبارسياسةمستجدات

بعد استنفاده جميع الحلول.. العثماني يستنجد ببركة لإنقاذ حكومته من الأزمة الاجتماعية

الخط :
إستمع للمقال

بعد أن استنفد جميع الحلول الممكنة للخروج من الأزمات  الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي فشل في معالجتها والتي على رأسها قضية الحوار الاجتماعي، لم يجد  سعد الدين العثماني  رئيس الحكومة من حل سوى اللجوء إلى الاستنجاد بمقترحات مذكرة حزب الاستقلال وزعيمه نزار بركة. المتعلقة بالزيادة في الأجور والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا الصدد، استقبل العثماني يوم أمس الأربعاء بمقر إقامته بالرباط، وفدا من حزب الاستقلال يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة، الذي يستقبله لأول مرة منذ تزعمه الحزب، وناقش بركة والعثماني مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب علال الفاسي حول تعديل مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، وهي المذكرة ذاتها التي سبق للعثماني وحزبه أن بخسها ولم يعرها أي اهتمام.

برلمان.كوم“، علم أن قيادة حزب العدالة والتنمية هي من أصرت على الاتصال بقيادة حزب الاستقلال للتشاور معها في مقترحات الاستقلاليين، التي توصلت بها منذ شهر وذلك بعد أن اتضح لها أن ماجاءت به المذكرة يعد منفذا يمكن من خلاله إخراج الحكومة من الأزمات التي فشلت في تدبيرها.

وكشف مصدر مقرب أن العثماني طلب من نزار بركة الاجتماع به، لوحده، لكن الأخير قرر اصطحاب رئيسي الفريقين بالبرلمان وممثلين عن النواب الاستقلالين.

وتتضمن المذكرة، التي تقدم بها الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان الشهر الماضي، تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، والرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.

ويقترح الحزب أيضا، الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم، وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.

أما في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فدعا الحزب إلى وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية.

ويذكر أن اللقاء الذي طلب فيه العثماني من الحزب المعارض لمساعدته على تجاوز الأزمة، حضر فيه كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى