بعد الجدل حول الدراجات المعدلة.. الحوار مستمر والمهلة لملاءمة الدراجات النارية مع القانون لم تُحدد بعد

أفادت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم”، أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية، وبعدما وقفت على تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، قررت التحرك وفق القانون الذي تمت المصادقة عليه واعتماده رسميا سنة 2010، والذي يقرر ضبط سرعة الدراجات النارية، خاصة تلك التي تم تعديلها.

وحسب المصادر ذاتها، وخلافا لما تم تداوله، فإنه إلى حدود هذه اللحظات مازال الحوار جاريا بين وزير النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، تفاعلا مع مطالب النقابات الممثلة لأصحاب الدراجات النارية وفعاليات المجتمع المدني، ولدراسة الشكايات المتوصل بها في هذا الموضوع، من أجل تحديد الفترة الزمنية التي يمكن من خلالها منحهم مهلة لملاءمة دراجاتهم مع القانون المعتمد منذ سنة 2010، وبالتالي احترام المعايير المطلوبة وعدم خرق القانون، حماية لهم ولسلامة مستعملي الطريق.

ويشار إلى أن الحملة التي تم شنها طبقا للقانون على أصحاب الدراجات النارية المعدلة، قد خلفت استياء في أوساط مستعمليها وبعض فعاليات المجتمع المدني والهيئات المعنية، مطالبين بالتدخل وإيجاد حل لهذا المشكل، خاصة لأولئك الذين لم يسبق لهم تعديل دراجاتهم الصينية قبل أن يكتشفوا أنها معدلة من المنبع، أي من الدولة التي يتم استيراد هذه الدراجات منها.