بعد الضجة التي أثيرت حول عملية ضبط قاض مقرب من حزب “البيجيدي”، يشتغل بالمجلس الأعلى للقضاء، قبل أيام متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، والتي كان “برلمان.كوم” سباقا لإثارتها، قرر وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الرميد إحالة ملف القاضي المرتشي على التحقيق.
وذكر بلاغ للوزارة تناقلته عدد من المواقع أن وزارة العدل والحريات، أعلنت “أنه تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية فقد أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط الخميس 9 فبراير 2017 مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض”.
وأضاف البلاغ “كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين اثنين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك”.
وكان القاضي بالمجلس الأعلى ماء العينين ماء العنين ضبط اليوم الثلاثاء الماضي، في حالة تلبس وهو يتسلم رشوة قيمتها 50 مليون سنتيم، مقابل إصدار حكم لفائدة أحد الأشخاص في ملف كان مكلفا النظر فيه، وهو الذي كان معروفا ببعض الأحكام التي كان يصدرها، وكلها كانت تأخذ في الاعتبار علاقته وقربه من “البيجيدي”.
وقبل أن يصدر الرميد قراره هذا بمتابعة القاضي المذكور، كان هناك امل في أن يطوى الملف، بعدما “اقترح” مفتش وزارة العدل والحريات، على القاضي تقديم استقالته مقابل السكوت على الفضيحة وطي هذا الملف، عوض متابعته، بحسب ما أكدته مصادر عليمة لـ”برلمان.كوم“.
