بعد الفضيحة التي وُصفت باللاأخلاقية واللاإنسانية داخل جهة سوس -ماسة، وكان أبطالها نواب ومستشارون بمجلس الجهة، فضلوا التوجه نحو دولة هولندا، في الوقت الذي كان فيه المغرب يعيش حالة من الحزن بسبب كارثة زلزال الحوز، الذي ضرب أيضا جماعات بإقليم تارودانت التابع للنفوذ الترابي لجهة سوس- ماسة، دون مراعاة للظرفية الاستثنائية التي عاشتها المملكة آنذاك، وما خلفته هذه الكارثة الطبيعية من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وبعدما سبق لموقع “برلمان.كوم” أنا تطرق للموضوع وكشف عن أسماء النواب والمستشارين الذين أقدموا على هذه الخطوة اللاإنسانية، والتي خلفت ردود أفعال قوية استنكرها الرأي العام بالجهة، يتساءل البعض عن الإجراءات التي من الممكن أن يقدم عليها رئيس المجلس كريم أشنكلي، تجاه هؤلاء الأعضاء وفق ما يكفله له القانون من صلاحيات، كونه المسؤول المباشر عن نوابه وكذا باقي مكونات مكتب مجلس الجهة.
ولعل من أبرز الإجراءات التي يُطرح حولها التساؤل وما إذا كان أشنكلي سيتحلى بالجرأة للإقدام عليها، هي عدم التأشير على التعويضات المخصصة لهؤلاء النواب ورؤساء اللجان، خاصة وأنه يمتلك وفق القانون التنظيمي 111.14 المنظم لمجالس الجهات، الصلاحيات للقيام بذلك، باعتباره الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام القانون التنظيمي المذكور والقوانين والأنظمة.
وتنص المادة 55 من القانون التنظيمي 111.14، على أن رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، يتقاضون تعويضات عن التمثيل والتنقل، كما يستفيد باقي أعضاء المجلس من تعويضات عن التنقل.
وفي هذا الإطار، وكما سبق وأشرنا لذلك، فإن الزيارة التي قام به وفد من الجهة تقدمه النائب الثاني للرئيس، والذي يشغل أيضا مهام رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لا تندرج ضمن الزيارات التي تدخل في إطار التنقلات لقضاء مصالح الجهة التي تعاني العديد من الجماعات التابعة لها من التهميش والهشاشة، وبالتالي فإن هؤلاء النواب ورؤساء اللجن والمستشارين الذين تورطوا في هذه الفضيحة، لا يستحقون هذه التعويضات التي حدّدها المشرع في القانون التنظيمي المذكور.
وإلى جانب ذلك، فقد أشارت مصادر مقربة من المجلس، إلى أن الرئيس وجد نفسه في موقف محرج بعد هذه الواقعة التي ورطه فيها نوابه وأعضاء بمكتبه، وتوعد بالقيام بإجراءات كرد فعل على هذه الخطوة، قبل أن تعود نفس المصادر للتأكيد على أن أشنكلي ربما لن يتحلى بالجرأة المطلوبة في هكذا مواقف، لمواجهة هؤلاء النواب وتوبيخهم أو حتى للامتناع عن التأشير على التعويضات المخصصة لهم، خوفا من أن تتصدع أغلبيته، وبالتالي يُدخل نفسه في مأزق هو في غنى عنها.
ويشار إلى أن النائب الثاني لرئيس جهة سوس -ماسة، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أودمين، كان قد ترأس وفدا مكونا من 7 أعضاء، وهم النائب السادس للرئيس والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والنائب السابع للرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة لجنة التنمية الاقتصادية، المكلفة بدراسة القضايا التي لها صلة بالتنمية الاقتصادية بالجهة والمنتمية لحزب “البام”، إضافة إلى 3 مستشارين، اثنين من البام والآخر من حزب الاستقلال، وتوجهوا نحو الديار الهولندية صبيحة يوم الأحد 10 شتنبر المنصرم، أي بعد 24 ساعة فقط من فاجعة الزلزال الذي ضرب مناطق بالمملكة، من بينها جماعات بإقليم تارودانت، مفضلين قضاء أسبوع كامل هناك، في الوقت الذي تعبأ فيه الجميع، ملكا وحكومة وشعبا لمواجهة الفاجعة التي ألمّت ببلدنا يوم الثامن من شتنبر الماضي.
