بعد التداول فيه ، في مجلسين حكوميين متتاليين ، وافقت حكومة بنكيران أخيرا على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و هو المشروع الذي يحمل رقم 13-100 قدمه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
و قال بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس أن المشروع تم إعداده “في إطار منهجية تشاركية واسعة، بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة”.
و بعد موافقة الحكومة على نص المشروع ، ينتظر ان يحال على المجلس الوزاري للمصادقة عليه ، و بعد ذلك إحالته على البرلمان للتصويت ، ويتضمن هذا المشروع 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره بالإضافة إلى اختصاصاته.
و قال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد في تصريحات صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي إن مشروع القانون يسعى إلى “ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وكذا تنظيم وسير المجلس، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية”.
يذكر ان مشروع القانون يحمل مقتضيات تهم بالأساس مسطرة التأديب وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلالية القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل.
