علم “برلمان.كوم” أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، منحت “أ.ب” رئيس جماعة غياتة الغربية بإقليم تازة ، المتابع بـ”تزوير محررات رسمية واختلاس أموال عمومية”، السراح المؤقت مع أدائه لغرامة مالية قدرها 450.000 درهم ووضعه تحت المراقبة القضائية.
وحددت المحكمة تاريخ مثوله من جديد أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 19 يونيو القادم، في ملفين جنائيين تم ضمهما، الأول يتعلق باختلاس أموال العمال العرضيين وتزوير وثائق رسمية للحصول على ذلك. أما الثاني فهو ملف ضخم يحتوي على مجموعة من الأفعال الجنائية الخطيرة لفترة تسييره خاصة بسنوات 2014 و2015 و2016. وفق ما أورده مصدر موثوق لـ”برلمان.كوم“.
وكانت الضابطة القضائية قد قدرت المبالغ المالية المختلسة بأكثر من 4.000.000 درهم، تشمل “سندات طلب وهمية لمجموعة من النفقات الصورية، وأيضا التواطؤ مع مقاولات وشركات لاختلاس مبالغ مالية دون القيام بالأشغال المنصوص عليها في دفاتر التحملات خاصة المتعلقة بالوقود وقطاع الغيار وكهربة مجموعة من الدواوير”.
واستغرب عدد من المواطنون، وفق ما أورده ذات المصدر، منح السراح المؤقت للرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية بعد قضائه حوالي ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، رغم متابعته في ملفيين جنائيين بـ”التزوير واختلاس المال العام” ، حيث كانت الشرطة القضائية قد حققت في وثائق الجماعة .
