أعلنت الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية على واردات السلع القادمة من المغرب، إلى جانب 52 دولة إفريقية أخرى، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” على مستوى الشراكات الاقتصادية بين آسيا وإفريقيا، حيث يمنح هذا القرار المغرب فرصة غير مسبوقة للولوج إلى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، التي تضم أزيد من 1.4 مليار مستهلك، كما يُنتظر أن يشكل ذلك دفعة قوية للصادرات المغربية، من خلال تقليص كلفة التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل السوق الصينية.
ويمثل هذا الإجراء تحولا استراتيجيا في العلاقات التجارية بين الرباط وبكين، حيث سيسمح للمصدرين المغاربة بدخول السوق الصينية بصفر رسوم جمركية، مما يعني إمكانيات أكبر لزيادة المبيعات وتنويع الأسواق، وتشمل هذه التسهيلات الجمركية طيفا واسعا من المنتجات المغربية، بدءا من الفلاحة والصناعات الغذائية، مرورا بالصناعة التحويلية، وصولا إلى الحرف اليدوية، وهو ما يتيح آفاقا جديدة أمام الفاعلين الاقتصاديين في المغرب للولوج إلى السوق الآسيوية المتطورة.
ومن المرتقب أن تُسجل الصادرات المغربية نحو الصين ارتفاعا ملحوظا بفضل الإعفاء الجمركي، ما قد يُساهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز المزمن مع هذا البلد، كما يمكن لهذا الانفتاح أن يُحفز الاستثمارات الصينية المباشرة في المغرب، خصوصا في القطاعات الموجهة للتصدير، فضلا عن انتعاش مرتقب للقطاع الفلاحي، خاصة في ما يتعلق بالحوامض، وزيت الزيتون، والمنتجات العضوية، إلى جانب تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع نحو الشرق.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الصين لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، والتي تشمل تعميم الإعفاء الجمركي على 53 بلدا إفريقيا، كما يعكس ذلك رغبة بكين في تحقيق توازن تجاري مع دول الجنوب، وتطوير شراكات تنموية قائمة على الربح المتبادل والإنصاف الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه التوترات الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبهذا، يُتوقع أن يعزز هذا التطور موقع المغرب كمنصة تجارية ولوجستيكية مهمة نحو إفريقيا، بفضل بنيته التحتية المتقدمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، كما يمكنه أن يتحول إلى حلقة وصل بين السوق الصينية وبلدان القارة الإفريقية، إذ يدخل ذلك في صلب التوجه المغربي نحو تنويع شركائه التجاريين، والحد من الاعتماد التقليدي على الأسواق الأوروبية، في ظل تزايد الحاجة إلى بدائل مستقرة وأكثر مرونة في زمن الأزمات الاقتصادية العالمية.
