بعد الضجة التي أثارتها عملية شراء والي الرباط عبد الوافي الفتيت لبقعة أرضية في أحد أرقى احياء الرباط، بسعر لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع، خرجت وزارة الداخلية، عن صمتها في بلاغ مشترك مع وزارة المالية، أكدت فيه أن “القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني”.
وأضاف بلاغ الوزارتين أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″، مستغربا أن ينخرط في “هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
وزاد “الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.
ووصفت الوزارتان الضجة التي أعقبت الموضوع ب”المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة”.
يذكر أن موقع حزب العدالة والتنمية الرسمي قال إن فريق حزب المصباح بمجلس النواب قد طالب بتوضيحات حول الموضوع من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
وحسب موقع الحزب ومصادر صحفية أخرى، فإن الوالي الفتيت قد استفاد من بقعة أرضية مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط، ب 350 درهم للمتر المربع فقط، ما اعتبره الفريق البرلماني مناقضها لمبدأ “تعارض المصالح”.
كما قدم محمد يتيم قيادي الحزب، سؤال كتابيا لوزارة الداخلية في نفس الشأن حسب ذات المصدر.
وقيلة تا وزير الداخلية ستفد من المرسوم
رئيس الحكومة منشغل باصلاح التقاعد وفصل التكوين عن التوقيعهظيف و…… اما مراسيم تعديل الاثمة وتحوينها فهدا من اختصاص التجار هههههههإ افتاتي f24