خصص مشروع قانون المالية لسنة 2019 حيزا مهما لتقليص الفوارق الاجتماعية، خصوصا في العالم القروي حيث بلغ الاعتماد المالي المخصص لهذا البرنامج 50 مليار درهم. وفق ما أورده محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية عشية اليوم أثناء تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون.
وأفاد بنشعبون، في تصريح لـ”برلمانكم“، أن مشروع المالية رصد للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2023-2019، والتي من شأنها أيضا تقليص الفوارق الاجتماعية، 18 مليار درهم كتكلفة إجمالية.
وفيما يتعلق بتفعيل الجهوية المتقدمة، فقد تضمن المشروع الرفع من حصة الضريبة على الدخل المرصودة للجهات من 4 في المائة إلى 5 في المائة، والتي تنضاف إليها مساهمات الميزانية العامة التي تقدر بـ 8.4 مليار درهم.
وبموجب هذا المشروع يضيف بنشعبون، تم تخصيص نسبة 10 في المائة من الموارد المذكورة لفائدة “صندوق التضامن بين الجهات”، بمبلغ قدر بـ 840 مليون درهم.
