إقتصادالأخبارمستجدات

بنك المغرب يفند مزاعم الحكومة ويكشف تراجع نسبة النمو

الخط :
إستمع للمقال

عكس ما تحاول حكومة العثماني تسويقه للرأي العام الوطني بخصوص تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية بالمغرب، قدم  بنك المغرب صورة قاتمة عن أداء الاقتصاد الوطني، بعد أن أكد اليوم الثلاثاء أن نسبة النمو لن تتجاوز عتبة 3,3 بالمائة برسم سنة 2018، في الوقت الذي تم فيه تحقيق نسبة 4,1 برسم سنة 2017.

وحسب ما أكده البلاغ الصادرعن الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، فإن نسبة النمو برسم السنة المقبلة ستتراجع إلى حدود 3,1 بالمائة سنة، متكهنا أن تعرف ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2020 لتصل إلى 3,6 بالمائة. أما في ما يخص متوسط التضخم فقد أوضح ذات البنك بأنه سيبلغ 2 بالمائة سنة 2018، مقابل 0,7 بالمائة التي تم تسجيلها برسم سنة 2017، متوقعا أن يتراجع إلى 1 بالمائة في سنة 2019 و1,2 بالمائة خلال سنة 2020.

إلى ذلك، أعلن البلاغ أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، مشددا على أن التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو- اقتصادية التي أعدها في أفق الفصول الثمانية المقبلة، تجعل من المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة “لا يزال ملائما”، ما جعل البنك يقرر الإبقاء على نفس النسبة دون تغيير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى