أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن تعليمات الملك محمد السادس، بخصوص دعوة المملكة المغربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بشأن تدهور الوضع في غزة، تمثل تأكيد على حرص المملكة المغربية على الإضطلاع بمسؤولياتها تجاه أم القضايا في العالمين العربي والإسلامي من منطلق رئاسة المملكة المغربية للدورة 160 لمجلس وزراء الخارجية العرب في ظل التصعيد الخطير بالشرق الأوسط.
وأوضح محمد بودن في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن المملكة المغربية تستثمر مختلف المنابر الدولية، للدعوة إلى إتاحة الفرص أمام الحوار وتحركها في إطار جامعة الدول العربية، ينسجم مع موقفها الثابت والمتجدد، بشأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسوية عادلة وفق مبدأ حل الدولتين، استنادا الى قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لسنة 2002.
وأضاف المحلل، أن دعوة المملكة المغربية لعقد هذا الاجتماع الطارئ، تمثل ترسيخا للالتزامات المغربية التي يتم الإعراب عنها باستمرار، للتحذير من خطورة الإجراءات الأحادية وتفاقم أزمة الحوار.
وتابع، أن هذه الدعوة تمثل صورة من صور الجهود الدبلوماسية والسياسية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والتي تكمل الجهود الإنسانية الميدانية، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس لدعم صمود الشعب الفلسطيني وسبل عيشه.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الدعوة المغربية العاجلة تجسيد للمواقف الراسخة للملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد أن القضية الفلسطينية ومكانة القدس آمانة ومسؤولية أمام الله والتاريخ والدفاع عنها، لا يجب أن يكون ظرفيا أو مناسباتيا.
وأردف، أن المبادرة المغربية تعبر عن انخراط متواصل في مختلف خطط التحرك الرامية إلى مضاعفة فرص السلام، وإيقاف اتساع دائرة القتل اليومية للمدنيين، وتجنب تقويض حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وأكد محمد بودن، أنه يجب توفير الدعم الدبلوماسي اللازم لمبادرات التهدئة، وتأكيد التضامن العربي وإحداث آليات للتنسيق المستمر، والاتصال مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، لبحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.
