استقبلت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، حيث قام بعرض “مستجدات القضية الوطنية في ظل الوضع السياسي والإقليمي الراهن”.
وخلال هذا العرض الذي اطلع “برلمان.كوم” على فحواه، أكد بوريطة، على دعم المغرب للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى وجود رغبة ملحة لدى القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، من أجل الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
وثمن بوريطة التحضير الجيد للمائدة المستديرة الثانية، التي شاركت فيها كافة الأطراف (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، حيث ضم الوفد المغربي منتخبين، ممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية، منوها بالمشاورات الثنائية مع المبعوث الشخصي في باريس (27 و28 فبراير 2019)، والتي كانت مناسبة طرح فيها المغرب بعض الأفكار والاقتراحات، وشدد فيها على رفض أي نقاش حول “الاستقلال” أو “الاستفتاء”، وعن تشبُّثه بكون مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس.
واستعرض الوزير، جدول الأعمال الذي تمحورت حوله المائدة المستديرة، مبرزا أنها تخللت تقييم المائدة المستديرة الأولى، كما تطرقت إلى محددات الحل السياسي طبقا للفقرة الثانية من القرار 2440 “الحل السياسي الواقعي، العملي، والمستدام، القائم على التوافق”، ومشاركة كل الأطراف في المناقشات حول كيفية إيجاد الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام، القائم على التوافق، وفقا للقرار 2440.
وأضاف المسؤول الحكومي أن ذات المائدة المستديرة عرفت إجماعا حول الاستفادة الكبيرة للمغرب العربي من حل هذا الخلاف الإقليمي، كما رحبت بالزخم الجديد المنبثق عن اجتماع المائدة المستديرة الأول، مسترسلا بالقول إنه تم الترحيب بدعوة المبعوث الشخصي لعقد مائدة مستديرة ثالثة بنفس الصيغة.
وأشار بوريطة في ذات اللقاء، إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 في 30 أبريل 2019، الذي أشاد بالزخم الجديد المنبثق عن المائدة المستديرة الأولى والثانية في جنيف، وثمن موافقة كل الأطراف على المشاركة في المائدة المستديرة الثالث، مؤكدا أن القرار شدد من جديد على المحددات الأساسية للحل السياسي، في الفقرة الثانية، “الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، قائم على التوافق”.
وأضاف بوريطة أن القرار أشار إلى الحل السياسي 6 مرات؛ التوافق 5 مرات؛ الواقعية 4 مرات؛ الاستدامة 3 مرات؛ تقرير المصير مرتين، الاستقلال 0؛ الاستفتاء 0، مبرزا أن القرار حدد بالاسم أطراف الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر 5 مرات، واعترف بأن انخراطا قويا، ومستمرا، وبناء للجزائر يُعد أمرا ضروريا طيلة العملية السياسية.
وعزز ذات القرار، يورد المسؤول الحكومي، مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، وضرورة احترام “البوليساريو” لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية.
وأفاد بوريطة أن أشغال الندوة الإقليمية للجنة 24 عرفت مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية لأول مرة، وذلك بدعوة رسمية ومباشرة من الأمم المتحدة، حيث تمحورت مداخلتهما حول الشرعية الديموقراطية لمنتخبي الصحراء المغربية للحديث باسم الساكنة، والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، ومبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأشار المصدر ذاته إلى حرمان “البوليساريو” من التغطية المالية التي كان يستفيد منها من طرف الأمم المتحدة منه في السابق، كما تطرق إلى الحديث عن دعم غالبية الدول الأعضاء للموقف المغربي، وهي 13 دولة من إفريقيا، والمحيط الهادي، والكاريبي، وأمريكا اللاتينية، مقابل ثلاث دول فقط التي مازالت تساند الطرح الجزائري.
وخلص بوريطة إلى أن كلمة المغرب خلال هذه الندوة لاقت اهتماما لدى الدول الأعضاء باللجنة والتي فندت مزاعم رئيس الوفد الجزائري بشأن الحقائق التاريخية، مضيفا أنه طبقا للبيان الختامي الصادر عن اللقاء الثاني بجنيف، فقد أبدت كل الأطراف موافقتها على عقد مائدة مستديرة ثالثة، في ظل تشبث المغرب بالعملية السياسية طبقا لأسس الموقف المغربي مع ضرورة التزام كل الأطراف بالمرجعية الأممية الثابتة والواضحة، التي أعاد مجلس الأمن التأكيد عليها في القرار 2468.
